□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديعاد الخلاف مجدداً بين بغداد وأربيل حيال العقود النفطية ومدى دستورية التعاقد مع الشركات الاستثمارية العالمية من قبل المركز أو الإقليم .ففي الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني: إن الحكومة أبلغت الشركة النفطية الأميركية (أكسن موبل)
 بعدم قانونية عملها بإقليم كردستان في تنقيب الحقول ،  فنّدت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان نفي الشهرستاني بعدم الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة أميركية وإقليم كردستان، مؤكدة توقيعها العقد.  وفندت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان نفي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بعدم الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة أميركية وإقليم كردستان، مؤكدة توقيعها العقد.  وقال وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل بحسب  "السومرية نيوز"، إن إقليم كردستان وقع اتفاقاً مع شركة النفط الأميركية الكبرى اكسون موبيل في 18 أكتوبر تشرين الأول المنصرم، بخصوص ستة قطاعات استكشاف في الإقليم".ويعتبر تصريح هورامي أول تأكيد رسمي من حكومة الإقليم، لتوقيعها اتفاقاً مع اكسون، وهي أول شركة عالمية كبرى تدخل إلى المنطقة. إلى ذلك، أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس الأحد عن اتفاقها مع الحكومة المركزية على صادراتها النفطية إلى 175 ألف برميل يوميا.وقال رئيس حكومة الإقليم برهم صالح  خلال مؤتمر صحافي عقده بأربيل:  إن إقليم كردستان اتفق مع الحكومة المركزية على زيادة صادرات الإقليم من النفط الخام  إلى 175 ألف برميل يوميا في العام المقبل .وتم استئناف الصادرات من المنطقة في شباط الماضي بعد توقف طويل بسبب خلاف مع بغداد. وارتفعت لما يصل إلى 160 ألف برميل يوميا في الشهور القليلة الماضية. ونفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الأول الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة أميركية وإقليم كردستان، مؤكدا أن الوزارة أبلغت الشركة موقفها الرافض لتوقيع هذه العقود. ووقعت وزارة النفط في 29 تشرين الأول من العام الماضي عقداً مع شركة اكسون موبيل الأميركية ومجموعة شل البريطانية الهولندية لتطوير حقل غرب القرنة، كما وقعت في 2 من تشرين الثاني الماضي عقدا نفطيا مع تحالف شركات دولية تقوده شركة ايني الإيطالية لتطوير حقل الزبير، كما وقعت عقدا في 3 تشرين الثاني الماضي مع ائتلاف شركتي بي بي البريطانية والوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي. وكانت وزارة النفط أعلنت في نهاية شهر كانون الأول 2009 عن بدء التنافس على دورة التراخيص الثانية لعشرة حقول عراقية من أصل 78 حقلاً، وشملت حقول مجنون وغرب القرنة والسيبة في محافظة البصرة، وحقل الحلفاية في محافظة ميسان، وحقل الغراف في ذي قار، وحقل كفل ومرجان في الفرات الأوسط، وحقل شرقي بغداد، وحقلي القيارة ونجمة في نينوى، وحقل بدرة في واسط، والحقول الشرقية في محافظة ديالى. ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست القادمة، والى 12 مليون برميل يوميا، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني. ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلا عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج العراق حاليا نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90 %، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد أعلن في وقت سابق:  إن الحكومة أبلغت الشركة النفطية الأميركية (أكسن موبل) بعدم قانونية عملها بإقليم كردستان في تنقيب الحقول. وقال مدير إعلام مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) "لقد أبلغ مكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الشركة الأميركية النفطية (أكسن موبل): إن الحكومة  ستلغي العمل معها في حال نفذت أي مشروع نفطي في إقليم كردستان". وأعلنت شركة اكسن موبل الأميركية التي تقوم بتطوير الحقول النفطية في محافظة البصرة: إنها حصلت على موافقة الشهرستاني للعمل في إقليم كردستان بمجال التنقيب عن النفط. وأضاف عبد الله أن "وزارة النفط ستقاطع أي شركة عالمية تقوم بالتعامل مع حكومة أربيل في مجال النفط لحين إيجاد حل مناسب بين بغداد وأربيل، لان ذلك يعد خرقا للسياسة النفطية". وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل على أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد بنظر الاعتبار.وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز عام 2007 لكنه واجه اعتراضا ، يرى المراقبون انه يمثل خلافات بين أربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق وإقليم كردس