 علاء حسن مع بدء العد التنازلي لموعد الانسحاب الأميركي ، كشفت معظم الأطراف المشاركة في الحكومة عن قلقها ومخاوفها من تراجع الملف الأمني ، وسط اعتراف رسمي بحاجة القوات المسلحة الى مزيد من الجاهزية والقدرات القتالية لحماية البلاد .
طيلة الأيام الماضية، صدرت تصريحات تشير الى امكانية تنفيذ عمليات ارهابية تستهدف امن المواطنين ، فيما اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية وعلى لسان رئيسها النائب  عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اعتماد ستراتيجية جديدة لادارة الملف الامني ، والسعي لاستكمال قدرات القوات العراقية لمواجهة المخططات الارهابية  بتفعيل الجهد الاستخباري ، وطبقا لتصريحات نواب دولة القانون المتفائلة جدا فان الاوضاع الامنية بعد الانسحاب الاميركي ، ستكون اكثر استقرارا قياسا بالسنوات الماضية ، وهذه الامنية يراها البعض بعيدة المنال ، ولايمكن تحقيقها في ظل خلاف سياسي بين الاطراف المشاركة في الحكومة ، وتاجيل حسم ملفات عالقة ، تحقق مبدأ الشراكة في ادارة البلاد .اجمعت القوى السياسية داخل وخارج الحكومة على اهمية انجاز الانسحاب الاميركي ، وعلى الرغم من هذا الاجماع ، الا انه لم يحقق بعد موقفا موحدا لتجاوز الخلافات ، فالمواقف مازالت متشنجة ، وذات صفة انفعالية ، وصلت الى صراع خفي ، تؤكده لهجة تبادل الاتهامات ، والتلويح بكشف ملفات خطيرة ، تتضمن حقائق عن تورط قادة سياسيين بالسعي لاجهاض التجربة الديمقراطية في العراق .ما تشهده الساحة السياسية هذه الايام من شد واضح جعل العراقيين يفقدون ثقتهم بممثليهم ، فطيلة ثماني سنوات لم تتحقق الوعود ، والانسحاب الاميركي لم يشجع القادة على توحيد مواقفهم ، بل عمق خلافاتهم ، فبرزت المخاوف من هيمنة طرف على حساب اخر ، ولاسيما داخل المؤسسة العسكرية .على الاطراف المشاركة  في الحكومة ان تلجأ الى اسلوب اخر غير تبادل الاتهامات لاثبات حقيقة حرصها على خدمة ابناء الشعب العراقي ،  وامامها امكانية الاستعانة بالمنجمين لرسم السياسة المناسبة للمرحلة المقبلة ، فبعد التخلي عن البرامج  وشعارات التمسك بالمشروع الوطني سيكون المنجم والفتاح فال،  ومن يمتلك موهبة كشف الغيب واسراره افضل من السياسيين في اعطاء صورة واضحة للمستقبل ، وسيتقبلها العراقيون على مضض ، لانها لاتختلف عن الاكاذيب الاخرى.العام الحالي على وشك الانتهاء وفي هذه المناسبة سينشط عمل المنجمين والفلكيين ، وهؤلاء يعرفون سر مهنتهم ، وهي بلا شك ستخضع لاعتبارات سياسية ، فالمنجم الذي يتنبأ باغتيال مسؤول كبير سيقبض مبالغ مالية طائلة من الجهة المستفيدة من هكذا حادث ، اما المنجم الذي يتوقع استقرار الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد ، والقضاء على الفساد المالي والاداري ، فستكون اقاويله مجانية ولا احد يشتريها بفلسين .قبل ان ينتهي العام الحالي على الكتل السياسية والنيابية  الاسراع لحجز منجمها ليكون بديلا عن المتحدث والناطق الرسمي ، وبالامكان الاستعانة بمنجمين من جنسيات اجنبية لان هؤلاء يمتلكون القدرة الكبيرة على قراءة المستقبل ومايتضمنه من احداث ووقائع محتملة غير خاضعة لميول مذهبية او طائفية . ومن بوابة توقعات المنجمين سيدخل العراقيون الى مستقبلهم الزاهر .