بغداد/ إياس حسام الساموك تعددت التساؤلات عن مصير الجماعات المسلحة التي تركت نشاطها او تلك التي مازالت تمارس العنف في العراق، خصوصا ان رحيل القوات الاميركية بات على الابواب ولم يفصلنا عن جلاء اخر جندي سوى اسابيع قليلة، كما ان مراقبين للشأن السياسي والامني اشروا انحسارا ملموسا في العمليات الارهابية
الامر الذي ارجعته الحكومة الى العمليات التي شنتها القوات الامنية والقضاء على ابرز قادة الجماعات المسلحة لا سيما ما يعرف بامراء ما يسمى بدولة العراق الاسلامية، فضلا عن الحوارات مع بعض الفصائل التي تعرف بـ "المقاومة". واشتكت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب، من اهمال ملف متابعة الجماعات المسلحة التي انخرطت في العملية السياسية بعد الغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، مشددة على عزمها على متابعة الموضوع من خلال دمج بعضهم في الوزارات الامنية وتحويل الاخر الى الوظائف المدنية.رئيس اللجنة قيس الشذر كان يعلق امالا كبيرة على مشروع المصالحة الوطنية لا سيما بعد تخلي الكثير من الجماعات المسلحة عن نشاطهم والانضمام الى العملية السياسية الا انه اصيب بالاحباط بعد الغاء وزارة المصالحة الوطنية واهمال هذا الملف. الشذر اكد في تصريح لـ(المدى)، امس "عملنا مع الوزارة خلال الفترة الماضية وكانت هناك جهود جبارة في سبيل الاتصال المباشر مع عناصر الجماعات المسلحة والميليشيات باختلاف عنواينهم بغض النظر عن الجهات التي ينتمون اليها"، موضحا "تم تأمين عودة الكثير منهم وجرت الامور على مايرام الى حين الغاء الوزارة". بيد ان اللجنة وعلى مايقول رئيسها عازمة على لعب دور الوزارة المنحلة في متابعة ملف الجماعات المسلحة والنظر في امكانية تطبيق ذات البرنامج الذي عملت به الحكومة مع الصحوات من خلال تقسيمهم الى فئتين الاولى ترحل الى الاجهزة الامنية حسب الاختصاصات والثانية يتم توظيفها في المؤسسات المدنية. واردف الشذر، "لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على عقد لقاءات موسعة مع قادة لهم ثقلهم في الجماعات المسلحة وتم الاتفاق معهم على نبذ العنف وهذه الاعمال كان لها تأثير واضح على الساحة من خلال انحسار العمليات الارهابية".وتعول اللجنة على اصدار قرارات حكومية تدعم عملية المصالحة الوطنية اذ يبين الشذر" نحتاج العفو العام وتطبيق العدالة الانتقالية التي تساعد على نبذ التفرقة بين العراقيين". ومن المتوقع ان تترك اغلب الجماعات المسلحة العنف بعد رحيل القوات الاميركية باستثناء التنظيمات الارهابية والتكفيرية والعنصرية والتي وحسب خبراء امنيين لاتشكل سوى مئات قليلة، ويعد تنظيم القاعدة ابرز تلك المجاميع التي تدل هجماته وبياناته على انه لا يكتفي باستهداف القوات الاميركية انما يسعى الى اشعال فتنة طائفية في العراق، وقال مرشح وزارة الداخلية توفيق الياسري في تصريح لـ(المدى) امس، "ان تنظيم القاعدة لن يترك السلاح ومن المستبعد حصول انشقاقات داخله خلال المرحلة المقبلة لان مبرره ليس بقاء القوات الاميركية والدليل على ذلك توسع نشاطاته على مستوى كبير جدا اذ امتدت عملياته الى دول العالم كافة وهذا دليل على عدم اكتراثه بوجود القوات الاجنبية على ارض العراق بقدر رغبته احداث فوضى في البلاد".ورجح الياسري ان تصاب عمليات القاعدة بالضعف لكنه قال "ان التنظيم يعتمد في الكثير من الاحيان على تنفيذ عمليات نوعية بين آونة واخرى وعلى الحكومة العراقية اخذ كامل احتياطاتها في هذا الصدد"، معربا عن اعتقاده بان" اعداد المسلحين الذين سيتبقون خلال الفترة الماضية بضع مئات ينتمي اغلبهم الى التنظيم الارهابي".وحسب الحكومة فإن تنظيم القاعدة خسر الكثير من حواضنه خلال المرحلة الماضية بسبب دخول العديد من الجماعات المسلحة التي كانت موالية له الى العملية السياسية، فضلا عن الضربات التي وجهت اليه واعتقال الكثير من قياداته فضلا عن الظروف العربية واستمرار رياح التغيير، وحسب مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي الذي نقلت وكالة كردستان للأنباء قوله، إن "حاضنات القاعدة في العراق قد انحسرت وتقلصت بشكل كبير نتيجة جملة من الاسباب ابرزها انخراط العدد الاكبر من الفصائل المسلحة في مشروع المصالحة الوطنية، وانتهاء معاذير القاعدة بمهاجمة الاجنبي على الارض العراقية، وانسحاب أعداد كبيرة من عناصر القاعدة من التنظيم وهم العراقيون المغرر بهم". واوضح الخزاعي أن "عددا اخر من مسلحي تنظيم القاعدة من العرب انسحب من العراق بسبب الاوضاع السياسية في الدول العربية"، لافتا الى أن "البعثيين والبعض من خلايا القاعدة لايزالون موجودين في البلاد".ولطالما اعتبرت محافظة الانبار واحدة من اهم معاقل التنظيم الارهابي اذ سيطرت عصابته على كامل مناطقها سنوات الاحتقان الطائفي، وتعلن اليوم خلو اراضيها من الارهابيين العرب بعد رحيل البعض وقتل الاخر من قبل القوات الامنية، الا انها اكدت وجود بعض جيوبها في مناطق الكرمة واطراف الرطبة وتحديدا على بعد 100 كيلو متر من مركز المدينة.عضو مجلس المحافظة مزهر الملا قال في تص
لجنة المصالحة تسعى لدمج فصائل مسلحة في الوزارات الأمنية

نشر في: 13 نوفمبر, 2011: 09:43 م









