 بغداد / متابعة المدى يراقب كاظم محسن يوميا تفاصيل منحة الـ(100) التي بدأت وزارة المالية باستلام طلبات الراغبين من الموظفين بالحصول عليها بالرغم من انه ليس موظفا حكوميا ولم يشمل بأي قرض او منحة مالية تمكنه من بناء غرفة صغيرة.
يقول محسن ، أنا "أقرأ يوميا الصحف وأتابع الاخبار في التلفاز وعيني تتطلع الى صاحب العقار الذي اسكن فيه لقاء 400 ألف دينار شهريا، عسى الا يتأثر بمنحة الـ100 راتب ويقرر زيادة الايجار على اعتبار جميع الموظفين سيكونون من ذوي الدخل الكبير".كاظم محسن واحد من آلاف العراقيين الذين اعتادوا على السكن في بيوت مستأجرة لقاء دفع بعض المال، لكن مع تحسن دخل الموظفين في الحكومة بدأ الأشخاص الذين لم يحصلوا على فرصة تعيين يرهقوا جراء الارتفاع المتكرر بالإيجارات الشهرية. "ولا يوجد شيء ثابت في العراق" هذا ما خلص اليه محسن حينما قرر العمل بمرتب شهري كحارس في احدى المؤسسات غير الحكومية لكنه تفاجأ بأن مرتبه لا يكاد يكفي لتغطية تكاليف السكن، فقرر العمل حارسا ليليا فقط على ان يعمل في الصباح بائع سكائر.ولعل ازمة السكن والطاقة الكهربائية التي ورثت من النظام السابق تفاقمت خلال الثماني سنوات الماضية، فعدد سكان العراق يتزايد بنسبة 2.5% وفقا للتقديرات الحكومية، والاجراءات التي وضعت للنهوض بالقطاعين الحيويين لم تكن بمستوى الحاجة الفعلية.فلا تزال تقديرات وزارة الاسكان والاعمار للحاجة الفعلية بالنسبة للوحدات السكنية هي ذاتها التي اعلنتها في الحكومة السابقة قبل اربعة اعوام، وهو ما يدلل على ان الخطط التي وضعت اما متوقفة او تسير بخطى بطيئة بسبب الفساد المالي والاداري وسوء الادارة.فلو أجرينا مقارنة بين اسعار العقارات العام الماضي والعام الحالي لوجدناها قد قفزت اضعافا كبيرة، فيما لا تزال رواتب الموظفين ومدخولات العمال هي ذاتها وان ارتفعت قد يكون ارتفاعا طفيفا لا يقارن بارتفاع اسعار العقارات. ويبدو ان عجز الحكومة عن ايجاد الحلول الجذرية لازمة السكن منذ ثماني سنوات دفعها الى التفكير بتحويل قضية السكن التي تعد من اولويات عمل الحكومة الى المواطن عبر منحه منحة 100 راتب، لكنها وبحسب اختصاصيين ستعقد الامور لاحقا. فيقول الخبير الاقتصادي صالح جمال أن "الحكومة تتخذ قرارات بدون دراسة الجدوى الاقتصادية منها، فهي قررت منح كل موظف يرغب بالحصول على 100 راتب شهري بدفعة واحدة لقاء تعهده ببناء منزل، و لم تبسط سيطرتها على حركة التجار والاسعار".وأوضح جمال ان "مواد البناء الاساسية سترتفع اضعافا عما كانت عليه قبل قرار منح الـ100 راتب، ولايمكن للحكومة السيطرة عليها كونها تفتقد الاليات بذلك، وسيكون كما كان في السابق المتضرر الوحيد المواطن".وتشير تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية، وشركات عالمية، الى حاجة العراق إلى 20 عاما كي يتجاوز أزمة السكن التي يعاني منها، في وقت أكدت فيه وزارة الإسكان على أن العراق يحتاج إلى مليوني ونصف المليون وحدة سكنية لتجاوز الازمة.ويناقش مجلس النواب عددا من مقترحات القوانين التي تهدف الى ايجاد حلول لازمة السكن في البلاد عبر طريق توزيع منح مالية وقطع اراض سكنية لمن لا يمتلك عقارا، لكن مشروعات القوانين هذه لاتزال قيد الدراسة حسب نواب في اللجنة الاقتصادية. وترى وزارة الإسكان والاعمار بان العراق يحتاج الى أكثر من مليونين ونصف المليون وحدة سكنية للانتهاء من أزمة السكن التي تعاني منها المحافظات.ورغم المباشرة بإنشاء العديد من المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، لكنها لاتزال إلى الآن عاجزة عن التقليل من ازمة السكن.ويقول متابعون إن الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتمكن من إيجاد حلول لأزمة السكن في البلاد على مدى العقود الخمسة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تفاقمها بشكل كبير، وتمثل ذلك بخروج محتجين في التظاهراتالعراقية ومطالبتهم الحكومة بتوفير حق السكن.من جهة ثانية فان المواطن العادي الذي يعمل في حرف يدوية في القطاع الخاص يراقب وبحسرة العشرات من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الحكومي من الرواتب والسلف المالية وقطع الاراضي , ويتساءل عن الاسباب التي تفرض التمييز بين الموظف الحكومي و العامل في القطاع الخاص.ويلاحظ ان جميع الامتيازات من السلف وقطع الاراضي والتقاعد وتوزيع السيارات يقتصر في كثير من الاحيان على الموظف الحكومي فيما لا يشمل المواطن العادي الذي يعمل في القطاع الخاص او الحرف اليدوية بهذه الامتيازات.ويقول ابو سرمد عباس الذي يعمل في مصرف اهلي في بغداد ان "هناك ظلما واضحا من قبل الحكومة لغير الموظفين الحكوميين" , ويضيف ان "ذنبي الوحيد كي لا اتمكن من الحصول على سلف مالية او تقاعد او قطعة ارض هو انني لا اعمل في وظيفة حكومية وهو امر لم يكن من اختياري".ويلفت الى انه بعد تخرجه من كلية الادارة والاقتصاد طرق جميع ابواب الوزارات طلبا للتعيين , لكنه اشار الى ان "التعيين يتطلب وساطات ومبالغ مالية وهو امر لم يستطع تدبيره على حد قوله", مشيرا الى ان "احد اصدقائه عرض عليه التعيين مق