 بغداد/ قيس عيدان دعا المفتش العام لوزارة العدل أمين عبد القادر الاسدي الى و ضع آلية لتوزيع النزلاء على السجون واعتماد معايير تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والحرص على عدم تكرار حالات الهروب.جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مدير عام دائرة الإصلاح العراقية اللواء المهندس حامد الموسوي، بحثا فيه وضع آلية لتأمين إحضار المتهمين الى المحاكم المتخصصة في المواعيد المحددة. كما جرى خلال الاجتماع التشديد على تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة، والحرص على منع حالات الهروب من سجون دائرة الإصلاح العراقية، وتوزيع النزلاء على اقسام السجون لامتصاص الزخم الحاصل واستلام الموقوفين من الجهات التي تودعهم لدى دائرة الإصلاح متى كان بالإمكان ذلك.
 وأشار الجانبان الى ضرورة التزام منتسبي دائرة الاصلاح بدوامهم والقيام بالأعمال المناطة بهم بشكل لا يتعارض ومعايير حقوق الانسان، واستخدام مبدأ الثواب والعقاب، بناءً على توجيهات الوزارة. و التأكيد خلال الاجتماع على اجراء التفتيش المستمر من قبل لجان المتابعة المشكلة من مكتب الوزير في دائرة الاصلاح و متابعة الاخبار الواردة الى مكتب المفتش العام في الوزارة، لمنع ادخال الاجهزة النقالة واية ادوات اخرى نص القانون على منع ادخالها الى قاعات السجون، لتأمين الاستقرار النفسي للنزلاء وتطبيق القوانين الخاصة. و اكد المفتش العام اهمية احتساب مخصصات الشهادة لمنتسبي الدائرة ومنح العلاوة دون الحاجة الى تقديم طلب من المنتسب، كون هذا الامر واجب الدائرة الحسابية المعنية، وترقية الموظف على وفق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل في حال اكماله الخدمة الاصغرية واتباع نظام الحذف والاستحداث، وهو ما معمول به حاليا، مبينا ان المصلحة تقتضي منح الموظف حقه الذي اكتسبه من عمله خلال وظيفته.