□ بغداد/ المدىأكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، امس ، أن امتناع العراق عن التصويت على عزل سوريا لم يكن سهلا كما يتصوره البعض، مبينا أن جامعة الدول العربية للمرة الأولى تتخذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد دولة مؤسسة فيها،
فيما أشار إلى أن موقف العراق كان سليماً في علاقاته الدولية والإقليمية.وقال هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي امس بمبنى وزارة الخارجية وحضرته (المدى) : إن موقف العراق تجاه قرار جامعة الدول العربية بشأن سوريا، لم يكن سهلاً إطلاقاً كما يتصوره البعض، مبينا أن وفد العراق وبتوجيه من الحكومة تمكن من الالتزام بموقف مستقل خارج التكتلات.وأضاف زيباري: أن سوريا دولة شقيقة وجارة مهمة في المنطقة ولدينا علاقات تاريخية ومتميزة واستضافت عشرات ومئات الآلاف من العراقيين في ظروف صعبة، مؤكدا أن هناك التزامات بالنسبة للعراق دولياً وعربياً لا يمكن تجاوزها.وتابع زيباري: أن جامعة الدول العربية للمرة الأولى تتخذ مثل هذه الإجراءات العقابية ضد دولة مؤسسة وعضوة فيها، معتبراً أن القرار الجديد الذي ُطرح كان شديدا وأكثر مما توقعه الكثير من الدول".وأكد زيباري أن موقف العراق كان سليماً ومستقلاً وجريئاً في خضم علاقاته الدولية والإقليمية والعربية، لافتا إلى أن الامتناع عن التصويت على عزل سوريا هو قرار وليس خوفاً أو ترددا وهو يعد دليلاً على استقلالية القرار الوطني العراقي ومنطلقه هو المصلحة العليا للشعب العراقي ومصالح المنطقة".وأوضح زيباري أن هناك حسابات دولية وإقليمية ووضع العراق ليس كوضع دولة في شمال إفريقيا أو الخليج، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا سيؤثر على العراق.وقرر وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم اول من امس، تعليق عضوية سوريا بمجلس جامعة الدول العربية إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم 2 تشرين الثاني الحالي.وانتقد عدد من الكتل السياسية الحكومة عن التصويت لصالح القرار وبين ان هناك دوافع سياسية تقف ضد قرار التصويت، فيما عبرت اخرى عن اعتقادها بأن قرار الحكومة هو قرار شخصي لرئيس الوزراء نوري المالكي، غير أن مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ذكر امس، إن القضية السورية طرحت لأكثر من مرة في مجلس الوزراء وخصصت لها جلسات للمناقشة، مبينا أن القرار العراقي بعدم التصويت لصالح تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار رئيس مجلس الوزراء او وزارة الخارجية.ونقلت وكالة كردستان للأنباء عن فاضل محمد جواد ، إن مجلس الوزراء العراقي ناقش في اكثر من جلسة القضية السورية وتطوراتها، مبينا أن الوزراء جميعاً أعطوا آراءهم داخل إطار مجلس الوزراء. وأوضح محمد جواد أن السياسة الخارجية وفقاً للدستور من اختصاص الحكومة، ومجلس الوزراء أعطى موقفه بشأن قرار التصويت"، لافتا الى أن وزارة الخارجية تمثـّل الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء والقرار العراقي ليس قرار رئيس مجلس الوزراء بل مجلس الوزراء. وتابع : نستغرب من انتقادات الكتل السياسية للموقف الحكومي بالرغم من ان جميع الكتل تمتلك وزراء لهم في الحكومة".