 بغداد / ماجد طوفانانتقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاثنين، عدم حضور عدد من المحافظات مؤتمر المحافظات، معتبرا أن عدم حضورها جاء بتأثيرات حزبية، مؤكدا أنه سيتم العمل على تلبية المطالب التي تقدمت بها بعض المحافظات.
وقال النجيفي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام عقب الاجتماع الذي حضرته (المدى) إن "خمس عشرة محافظة طلبت الحضور إلى اجتماع اليوم لمناقشة طلبات حددتها مسبقا والصلاحيات الممنوحة لها دستوريا وهي محرومة منها"، مستدركا "تفاجأنا أن عددا من المحافظات امتنع عن الحضور وربما يكون ذلك بتأثيرات حزبية، ولا ندري ولم نتأكد من الأمر". وانتقد النجيفي المحافظات التي لم تحضر الاجتماع، معتبرا ذلك "إخلالا بحقوق المحافظات والاستقلالية والمسؤولية، التي أولتها المحافظات لقياداتها ليطالبوا بحقوقهم"، مشيرا إلى أن "الاجتماع أكد حقوق الجميع والعمل على تلبية المطالب التي وصلت للبرلمان سواء كانت مكتوبة أم مطروحة". وكانت عدد من المحافظات الجنوبية والوسطى قد قاطعت مؤتمر المحافظين ومجالس المحافظات الذي عقد، امس، في مجلس النواب برعاية رئيس البرلمان أسامة النجيفي ولم تحضره سوى محافظات بغداد وديالى وكركوك والأنبار وصلاح الدين. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد طالب، خلال المؤتمر، الحكومة بإلغاء خمس وزارات وتوزيع صلاحياتها على المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية، مؤكدا أن تلك الوزارات تثبت المركزية الواسعة وتعطل عمل المحافظات. عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن اعتبر أن "انعقاد مثل هكذا اجتماعات بمثابة مضيعة للوقت طالما أن المطالب التي طالب بها بعض أعضاء المحافظات قد تعارض الدستور"، وأكد الحسن في تصريح خص به (المدى) أمس "أن الاجتماع الذي طلب توسيع صلاحيات مجالس المحافظات يتعارض مع الدستور حيث أن الدستور بين الاختصاصات  الحصرية والصلاحيات الملقاة على عاتق كل من الحكومة ومجالس المحافظات وان المادة 110 من الدستور واضحة للعيان وبينت الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية وان الاختصاصات الرئيسة والثانوية هي من اختصاص الحكومة المركزية حصرا ونصت المادة 114 على ان الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة المحافظات واخذ القرارات بالاتفاق مع ما ينسجم ومصلحة المحافظة ولم تسمح للمحافظات أن تتفرد بقرارها ثم نصت المادة 115 على أن كل ما جاء في الصلاحيات المتعلقة بمجالس المحافظات وتتعارض مع صلاحيات الحكومة غير ملزمة بالتطبيق لان الاختصاصات هي سلطات والسلطات لا تمنح جزافا ولا بد من أن تحدد بقانون ينسجم مع تفسير المواد المذكورة"، وعن غياب التحالف الوطني عن الاجتماع أكد الحسن "لا توجد أي خلافات حالت دون حضور أعضاء مجلس المحافظات الجنوبية المتمثلة بالتحالف الوطني لكن هناك رغبات تخالف أحكام الدستور وجميع المحافظات تطالب بتوسيع الصلاحيات لكن هناك بعض النقاط التي اختلف عليها بين أعضاء مجالس المحافظات في التحالف وباقي القوائم"، واشار الى "ان المطالب التي أدرجت في الاجتماع لا يمكن تطبيقها لو عقدت آلاف الاجتماعات إلا في حالة تعديل بعض مواد الدستور"، وأضاف ان "الدستور نص على الفيدرالية لكن هنا تستوقفنا هذه الكلمة أي فيدرالية قصدها الدستور". والتي تسمى بالفقه القانوني بالفدرالية المدمجة التي لا يحق لحكومة المحافظات أن تتفرد بالقرارات لان المحافظات كافة هي مشاركة في الحكومة المركزية. في حين أعرب آخرون عن استيائهم إذ اكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان هذه الاجتماعات فاشلة لأنها أخذت طابع التصريحات فقط سواء كانت من السلطة التنفيذية أم التشريعية وأضاف في تصريح للمدى "انا حضرت اكثر من اجتماع لمناقشة قانون المحافظات فلم أجد سوى التكرار في الوعود"، وتابع: بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي محافظة كربلاء وتعهده بإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس المحافظات كنا نأمل خيرا لكن ما تبين أنها كانت مجرد وعود"، وبين الربيعي ان ما حصل من مقاطعة للتحالف الوطني أمر مفاجئ وغير متوقع واعتقد انه اختلاف سياسي في بعض وجهات النظر بين التحالف والعراقية تحديدا"، واكد الربيعي ان المطالب 60 % منها دستورية والباقي قد تحل عبر توافقات وطبخات سياسية"، فيما دعا القيادي في دولة القانون كمال الساعدي رئيس مجلس النواب إلى ان يبتعد عن مثل هكذا اجتماعات لأنها باختصار لا تجدي نفعا لطالما أنها  غير مكتملة. وقال الساعدي في تصريح للمدى أمس ان "غياب التحالف الوطني هو بسبب أن المطالب غير منسجمة مع الدستور ، ولحساسية الموضوع خصوصا انها تتعلق بالأقاليم وصلاحيات المحافظات يجب ان تأخذ طابعا توافقيا عبر حوارات بين المكونات الرئيسة في الحكومة وفي البرلمان وتشريع قوانين تنسجم مع تطلعات المحافظات"، وتابع الساعدي ان هذا الاجتماع جاء نتيجة رد فعل ولن ينتج ما هو جديد، والحكومة والبرلمان عليهم ان يتجهوا إلى توحيد المواقف وان يبتعدوا عن التسييس