كربلاء/ المدىrnقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، محمود الشيخ راضي: أن العمالة الاجنبية الموجودة في البلاد غير قانونية، مؤكدا وجود لجنة مشكلة من قبل رئاسة الوزراء وبعض الوزارات الامنية حول آلية استيراد العمالة لمنع دخول العناصر المسلحة بحجة العمل الى البلاد.
واضاف الشيخ راضي بحسب وكالة (آكانيوز) خلال زيارته كربلاء امس الاثنين إن "العمالة الاجنبية التي دخلت العراق غير قانونية كونها جاءت في ظل ظروف أمنية ضعيفة وغير مسيطر عليها".rn وأوضح أن "قانون العمل القديم ما زال ساري المفعول حيث يؤكد منع تشغيل أية أيدي عاملة أجنبية لها نظيرها في الجانب العراقي، اضافة الى أن نسبة البطالة بين العراقيين مرتفعة وبالتالي نحن بحاجة الى مضاعفة الجهود لايجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب وليس توفيرها للاجانب"، على حد تعبيره. وافاد راضي: أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لم تمنح أية إجازة لإدخال العمالة الاجنبية الا في حالات خاصة مثل خدمة المنازل فقط وهي محدودة  لان العراقيين لايتقبلون هذه المهنة"، مبينا: أن "الوزارة شكلت فرق تفتيش تأخذ على عاتقها مهمة متابعة موضوع العمالة الاجنبية الموجودة  في بعض المطاعم والمحال حيث يتم تبليغ الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".