 عباس الغالبييبدو أن الجدل البيزنطي حيال مشروعية وقانونية الاستثمار النفطي في مناطق كردستان بين حكومتي المركز والإقليم قد فاق حده واستغرق وقتاً طويلاً، ولا يمكن للمتابعين والمراقبين أن يروا بصيص أمل ويلموا رغبة جدية للتوصل إلى حل وإنهاء الخلاف والجدل المحتدم منذ عام 2003 وحتى اللحظة.
ومن خلال متابعتنا المشهد النفطي نرى وبدون أدنى شك أن الخلاف سياسي وغير فني، الكل يدعي قانونية ودستورية الادعاء ويمضي الوقت من دون جدوى في ظل غياب قسري لقانون النفط والغاز الذي مازال يتأرجح ويراوح في أروقة مجلس النواب بانتظار الفرج.المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب أولاً كونه السلطة التشريعية للإسراع بإقرار قانون النفط والغاز ووضع النقاط على الحروف، وكذلك فأن المسؤولية ذاتها تقع على عاتق الكتل السياسية داخل مجلس النواب ولاسيما المختلفة بشأن مسودة القانون للاقتراب من بعضها وتغليب لغة الحكمة ومناقشة الجوانب الفنية البحتة سعياً للوصول إلى صيغة للقانون تضع مصلحة الجميع أولاً وعدم الانجرار وراء المصالح الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة.ولا نعرف حتى اللحظة سبباً منطقياً لتأخير إقرار هذا القانون الذي يعد غاية في الأهمية، حيث ان المشهد النفطي الحالي والاستحقاقات التي أعلنت عنها الجهة القطاعية المشرفة على هذا القطاع المتمثلة بوزارة النفط كلها تشير إلى ضرورة الإتيان ببيئة قانونية مثلى مناسبة لطبيعة الاستثمارات والعقود النفطية والغازية والتي من المؤمل أن تشهد بضوئها مستويات الإنتاج والتصدير تطوراً وارتفاعاً لافتاً للنظر سيجعل العراق اللاعب الأهم في السوق النفطية العالمية بعد الاهتزازات التي تعرضت لها هذه الأسواق بفعل الظروف الطبيعية والسياسية التي تحدث في أصقاع العالم.ولا نريد هنا أن نخوض في الابعاد السياسية التي تكتنف المناقشات والجدل المحتدم الدائر بين بين المركز والإقليم، إلا أننا لابد من أن نشير إلى أن هذه الثروة العظيمة هي ليست ملك السياسيين وان فوضهم الشعب على تولي مقدرات الحكم، فهي الشعب العراقي برمته والذي أثقلته الأزمات وظل ينتظر طويلاً ولعقود خلت للإفادة من مردودات الثروة النفطية التي كيفت لغير حاجة الشعب الأساسية في العيش الرغيد والخدمات الحقة التي تلبي متطلبات الحياة الحرة الكريمة.ولكن المضحك المبكي أن الأخبار المتواترة التي تطل علينا في كل مرة من تقارب ونجاح المفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن العقود النفطية والاتفاقات التي توصلت اليها هذه المباحثات، والتي سرعان ما تنهار بفعل تصريحات المسؤولين رفيعي المستوى، ولا نعلم هنا كمراقبين هل أن هؤلاء المسؤولين هم مفتعلو الأزمات، ولا ندري الى أين ستسير سفينة القطاع النفطي بوجود هؤلاء المسؤولين، ذلك أن الشارع العراقي على وجه العموم والمهتمين بالشأن النفطي سئموا هذه التصريحات، ومن هنا نتطلع إلى حلول ناجعة من مجلس النواب وإقرار قانون النفط والغاز بأسرع وأقرب فرصة.