بعقوبة /عمر الدليميrnتوزيع المنتجات النفطية في محافظة ديالى شكل وما زال احد أوجه المعاناة الحياتية للمواطنين في هذه المنطقة فما أن تخف أزمة الوقود ويظن الناس إن استقرارا ما سوف تشهده سوق توزيع هذه المنتجات حتى تظهر الأزمة ثانية لسبب من الأسباب
وفي جو الأزمة هذا ينشط المتلاعبون بحق المواطن فيستولون على هذا الحق بطريقة وأخرى وهم البارعون في طرق سلب الحقوق واخذ ما لا حق لهم به.rnأزمة ومتلاعبون وفضاء مفتوح بلا رقابة rnالبحارة..!!rnلست ادري لماذا أطلق هذا الاسم على أولئك الذين يعقدون الصفقات مع عمال المحطات وبتسهيل من القائمين على الأمن فيها.rnهؤلاء يمثلون صغار السراق الذين يتلاعبون بحقوق المواطن وتنحصر أعمالهم بإدخال سيارات محورة الخزانات لكي تتسع لأكبر كمية من البنزين أو زيت الغاز إلى المحطات، ليقوموا بتفريغ محتوياتها والعودة ثانية وهكذا دواليك لتباع هذه الكميات في السوق السوداء على الشوارع العامة وقرب المحطات ذاتها في أحيان كثيرة.rnولا يقف الأمر عند البحارة  بل إن  المواطنين يتحدثون عن بورصات خاصة  لبيع المنتجات النفطية وتجار يتاجرون بما سلبوه من حق المواطن وتتركز هذه البورصات في منطقة جرف الملح وتمارس أعمالها مساء وربما يدري من يدري من الجهات المسؤولة دون أن نجد من يسأل هؤلاء ماذا تفعلون ومن أين لكم هذه المواد التي تتاجرون بها والوقوف على شرعية هذه التجارة إن كان لها من مشروعية ما.rnسؤال الأزمة أو قل ملفها المتجدد حملناه إلى المسؤولين في محافظة ديالى حيث ارجع معاون محافظ ديالى للشؤون الفنية غضبان الخزرجى أسباب الأزمة إلى استبدال مركز التجهيز من العاصمة بغداد إلى قضاء خانقين رغم استقرار الوضع الأمني في الطريق الرابط بين ديالى والعاصمة يقابله عدم الاستقرار على  الطريق المؤدي إلى خانقين فضلا عن تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في عمل المحطات و قيامها ببيع المنتج بالكامل خارج المحطة.طبقة طفيلية أخرى نمت بهدوء في جو الأزمة المتجددة تتمثل  بالمخاتير الذين وجدوا المجال أيضا للاتجار بحق المواطن من مادة النفط الأبيض، فمنهم من يأخذ البطاقات التموينية ويعيدها مختومة دون أن يعطي المواطن حقه – يعني سرقة وعلى عينك يا تاجر – ومنهم من رتب أوضاعه – بعد أن احترف ووصل مرحلة الدخول إلى عالم الكبار في دنيا الفساد التي تخيم بليلها الكئيب على أجواء المؤسسة الحكومية – فصار هؤلاء لا يختمون البطاقات ولا هم يحزنون، بل صاروا يبيعون حصة المواطنين من هذه المادة  كصفقات كاملة  في ظل تقاعس المجالس البلدية عن دورها الرقابي، وغياب الخطط والرؤى وهزالة الإجراءات المتخذة بحق المخالفين الأمر الذي وفر الأجواء للمتلاعبين، ومن الغرابة أن يستغرب رئيس مجلس بعقوبة مخالفة احد المخاتير وهو المكلف بهذا العمل منذ عهد صدام حسين !!.rnتبريرات، لا حلول هذا ما وجدناه عند المسؤولين rnهذا الحال ينطبق على معظم المحال السكنية حيث تكثر المخالفات وتزداد شكاوى المواطنين وضاعت مسؤولية المحاسبة بين المجالس البلدية وفرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ديالى الذي يقول مديره المهندس صكبان محمد هادي ( تنحصر مهمة الفرع في تجهيز صاحب البطاقة التموينية والتي يتولى جلبها هم المختارون حيث تختم البطاقات من قبل  لجنة خاصة وتحت إشراف مكتب المفتش العام علما إن سعر اللتر الواحد في منافذ التوزيع ( 150 ) ديناراً، وان مسؤولية الرقابة على التوزيع هي من مهمة المجالس البلدية والجهات الإدارية والأمنية الساندة.)rnقلنا للمهندس هادي، لماذا لا يصار إلى اعتماد نظام الكوبونات وهو ما يضمن حق المواطن ويقطع الطريق على المتلاعبين فتحدث قائلا:rn-  إن هذا الأسلوب متبع في عدد من المحافظات التي بادرت مجالسها المحلية تبني طبع الكوبونات خارج العراق وتحمل تكاليفها ذلك لان شركة توزيع المنتجات النفطية تشترط أن تتحمل المجالس المحلية تكلفة طبع البطاقات والتي يجب أن تكون غير قابلة للتزوير ويتم طبعها في دولة أجنبية مثل محافظة صلاح الدين التي قامت بطبع الكوبونات في دولة الصين.  rnتعقيد نقل وتوزيع المنتجات النفطية لمصلحة من؟  rnشركة توزيع المنتجات النفطية وجهت فرعها في محافظة ديالى بحصر توزيع منتجاتها بالمحطات الحكومية بواقع 75 % والنسبة المتبقية توزع من خلال المحطات الأهلية علما إن عدد المحطات الحكومية يبلغ ست عشرة محطة فيما يبلغ عدد المحطات المشيدة ستاً وخمسين محطة  وهو ما  خلق أزمة  وأثار جملة من الأسئلة لدى المستثمرين في هذا القطاع والمواطن المتضرر من هذا الإجراء والمسؤولين الحكوميين في إدارة ومجلس محافظة ديالى.rnحول هذا الجانب يعلق المهندس صكبان محمد هادي قائلا:rn- لا يمكنني أن أتحدث عن الاستثمار ومصالح المستثمرين ذلك لان هذا الموضوع خارج اختصاصي ولكني أود أن أوضح بان تغطية توزيع النسبة المذكورة وهي 75%  - والتي حددتها الوزارة والشركة – أمر صعب حيث نحت