 الموصل/ نوزت شمدين انتقد نواف  تركي الفيصل، رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة نينوى، قرار وزارة الزراعة بإيقاف توزيع البذور على فلاحي نينوى بالآجل، وكذلك وقف توزيع القروض الخاصة بالثروة الحيوانية، والآبار الإرتوازية،  وطالب بضرورة الإسراع في إطلاقها. وقال ان استمرار إيقافها سيؤثر بنحو كبير على الإنتاج الزراعي في المحافظة، ولا سيما أن الشهر الحالي هو موسم بذار، وكان على الوزارة تسهيل عملية توزيع البذور لا إيقافها.وأوضح رئيس اللجنة إن : قرار الوزارة كان يتضمن وقفاً للتوزيع لمدة شهر يبدأ في 23 آب الفائت،
 ولكن القرار ما زال سارياً  بعد مرور شهرين، و نهاية المدة المقررة ، كما  أننا اتصلنا بوزير الزراعة عز الدين الدولة في وقت سابق، وقال بأنه سيطلقها قريباً مع الدفعة الثانية من قروض الآبار الارتوازية، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.  واستغرب الفيصل عدم إعلام الوزارة مجلس محافظة نينوى بقراراها، ولا حتى الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، بل اكتفت بمخاطبة دائرتها في نينوى،  وقال بأنه اتصل باللجان الزراعية في مجالس عدد من المحافظات الأخرى بينها النجف الأشراف وكركوك وصلاح الدين، وتبين أن القروض المخصصة للفلاحين هناك لم تتوقف مطلقاً، خصوصاً المتعلقة منها بالبذور، وتستمر عملية توزيعها حتى الآن.وتساءل نواف تركي: " لماذا يطبق هذا القرار على فلاحي نينوى فقط، بينما لا يشمل فلاحي باقي المحافظات الأخرى، هل هناك شيء يميزهم"؟.وبين رئيس لجنة الزراعة، ان نينوى شهدت خلال ثماني سنوات جفافاً في العديد من أجزائها بسبب قلة الأمطار، وقد ألحق ذلك خسائر فادحة بالفلاحين، وغالبيتهم العظمى باتوا لا يملكون الآن شيئا، وبعضهم هجر أرضه، إلى أن استبشر الجميع خيراً بقرار توزيع البذور عليهم بالآجل، لأن ذلك يمكنهم من مزاولة العمل مجددا، وعملياً فان إيقاف القروض يشكل كارثة بالنسبة الى الفلاحين والواقع الزراعي عموماً في نينوى.  وهدد فلاحون ومزارعون من نينوى بالخروج في تظاهرات للمطالبة بإعادة إطلاق القروض الزراعية المتوقفة، وتحديداً المتعلقة منها بالبذور، ووصفوا القرار بغير المبرر، وتنعكس نتائجه سلباً على الموسم الزراعي برمته.