□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب، مبيناً أن دولا كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل، وقال خلال مؤتمر للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء سيحيل الموازنة المالية للعام 2012،
 إلى مجلس النواب قريبا"، مؤكدا أن "الموازنة ركزت على الجانب التشغيلي مما اجهدها كثيرا". لافتاً إلى ان أسباب زيادة النفقات التشغيلية يعود إلى "المطالبات الكثيرة بزيادتها" وأضاف المالكي أن "هناك لجنة تعمل على تكثيف الموازنة من اجل زيادة النفقات الاستثمارية لتكون 30%"، مشيراً إلى أن الحكومة "تسعى لتعويض النقص الحاصل في النفقات الاستثمارية بمشروع البنى التحتية"، وتابع المالكي: على المسؤولين في المحافظات "التوجه إلى الاستثمار في القطاع الخاص والاستعانة بالاستثمار الأجنبي ليكون رأس المال المحلي والأجنبي مساعدا لنا في الأعمار وتوفير الخدمات المطلوبة". وكانت وزارة التخطيط  قد أعلنت، في الـ22 أيلول الماضي، أن الموازنة المالية لعام 2012 ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، مبينة انها ستكون ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية.وترحب الحكومة بدعوة الشركات الأجنبية لتنفيذ مختلف المشاريع في البلاد بطريقة الدفع بالآجل، لاسيما بعد أن أبدى العديد من الشركات، الرغبة بالعمل على وفق هذا الأسلوب الذي تراه الحكومة مفيداً لها خاصة أن البعض من الشركات الأجنبية عرضت العمل بالآجل لمدة عشر سنوات دون فوائد. وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة" التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية. إلى ذلك أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي حصولها على موافقة مجلس الوزراء على تمديد تدوير الأموال إلى منتصف شباط. وقال وزير التخطيط علي شكري بحسب وكالة (آكانيوز) إن "وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي استحصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على تمديد تدوير أموال موازنة عام 2011 إلى منتصف شباط بدلاً من شهر تشرين الثاني الجاري".وأضاف  شكري: أن تأخير عملية تدوير موازنة عام 2011 تهدف إلى فسح المجال الى الوزارات ومجالس المحافظات لتنفيذ مشاريع إستراتيجية خلال موازنة عام  2011 ورفع مستوى الانجاز بما يتناسب مع الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الرئيسة".وتابع شكري أن "وزارة التخطيط اتفقت مع وزارة المالية على إجراء عملية تدوير الأموال لموازنة عام 2011 واستمرار صرفها إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية". الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاستثنائية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 وأضاف الدباغ: انه تم تخصيص مبلغ 131 ترليون دينار عراقي (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية اتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي.وتابع الدباغ أن "إجمالي الإيرادات الاتحادية قد بلغ  107,7 ترليون دينار (نحو 92 مليار دولار) بعجز إجمالي قدره 23،3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار) يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.