 أربيل/ متابعة المدىانسحبت شركة شل النفطية من محادثات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتطوير حقول نفطية من أجل حماية استثماراتها في جنوب العراق بما فيها اتفاقية مع الحكومة العراقية في بغداد لتطوير مشروعات للغاز بقيمة 17 مليار دولار.وتسعى حكومة إقليم كردستان العراق إلى زيادة إنتاج النفط في الإقليم إلى مليون برميل يوميا بحلول 2015 من 150 ألفا حاليا بمساعدة شركات النفط العالمية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن مسؤولين عراقيين هددوا في الأيام الأخيرة بإلغاء عقد لتطوير حقول نفط أيضا مع إكسون موبيل الأميركية بعدما نشرت الصحيفة نفسها أن الشركة أصبحت أول شركة نفط كبيرة تتوصل إلى اتفاق للاستكشاف مع حكومة كردستان العراق.يشار إلى أن شركتي شل وميتسوبيشي حصلتا على امتياز من الحكومة العراقية لتجميع الغاز المصاحب في حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة حول مدينة البصرة، ومن المنتظر أن توقع شل العقد في الأسبوع المقبل.وأضافت الصحيفة أن الشركات الغربية تتسابق للحصول على فرص للاستثمار في العراق الذي يمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.وأشارت إلى أن بغداد تسعى إلى فرض حظر على الشركات التي تعمل في إقليم كردستان.يشار إلى أن العراق استطاع زيادة إنتاجه من النفط ليصل في الفترة الأخيرة إلى 2.8 مليون برميل يوميا.وانتقد التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي امس الخميس مجددا موقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي يعارض بشدة إبرام الإقليم لعقود النفط.وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "الشهرستاني قفز على الاتفاقات السياسية المبرمة بين بغداد وأربيل الأخيرة وقفز على قانون النفط والغاز غير المقر حتى الآن عبر تصرفاته وقراراته الفردية."واوضح أن "تهديد الشركات الأجنبية النفطية العاملة في إقليم كردستان بحرمانها من العقود في جميع المحافظات العراقية فيما لو استمرت في تعاقدت مع حكومة كردستان مرفوض جملة وتفصيلا، والإقليم لن يقبل مثل هكذا تصرفات."وتابع طيب بالقول إن "إقليم كردستان يرى بأن الحل يمكن بأن تبقى الأمور والتعاقدات على حالها حتى الانتهاء من صياغة قانون للنفط والغاز"، لافتا إلى أن "الشهرستاني لا يزال يتعامل مع الملفات المشتركة بعقلية المركزية التي لا تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق". وتأتي هذه التطورات في وقت أنهت ثلاث لجان تفاوضية مشتركة بين بغداد واربيل نهاية الشهر الماضي مفاوضاتها في بغداد بشأن الملفات العالقة ورفعت ثلاثة تقارير إلى رئيس الحكومة نوري المالكي.والتقارير تناولت أبرز الملفات عالقة بين بغداد وأربيل وهي ملف المناطق المتنازع عليها، وميزانية حرس الإقليم (البيشمركة)، وقانون النفط والغاز.وتوترت العلاقة مؤخراً بين بغداد واربيل بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل على أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد أبرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.