 بغداد/ المدىقال عضو في مجلس الوزراء إن الاخير سيمرر وبسرعة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 بعد تعديله، مبينا أن القانون سيحال إلى مجلس النواب لغرض النظر فيه والتصويت عليه.
وأثار قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جدلاً سياسياً بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية التي اتهمت الأخيرة بتقييد صلاحياتها. وأعلنت محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية أول من أمس عن تصويتها على تحويلها إلى اقليم مستقل اقتصاديا وإداريا.وتقول القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي إن تصرفات الحكومة الاتحادية تجاه الحكومات المحلية سيدفعها الى اللجوء الى فكرة الأقاليم لاستعادة صلاحياتها.وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء إن "جميع التعديلات استكملت في قانون 21 لسنة 2008، ومجلس الوزراء سيناقش القانون خلال الايام المقبلة"، متوقعا أن "يكون تمرير القانون في مجلس الوزراء سريعاً".واوضح المفتي أن "مجلس الوزراء سيحيل القانون الى مجلس النواب لغرض دراسته والتصويت عليه"، مبينا أن "جملة من التعديلات ادخلت على القانون بهدف فك التداخل في الصلاحيات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية".من جانبها، اللجنة التنسيقية العليا التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي كانت قد طالبت في اجتماعها الثالث الذي عقد في بغداد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في وقت سابق تقديم الملاحظات التي من شأنها إمكانية الوقوف على تعديل قانون رقم 21 لسنة 2008.وفي صعيد متصل، ذكر نائب عن ائتلاف دولة القانون ان مجالس المحافظات غير مؤهلة لتولي صلاحيات الوزارات التي يدعو البعض لإلغائها .وقال النائب رياض غريب " الحكومات المحلية في المحافظات غير مؤهلة الى الآن لتولي صلاحيات بعض الوزارات التي دعا البعض إلى إلغائها وذلك باعتبار أن مجالس المحافظات تفتقر لمقومات كثيرة ".وأضاف ان " من أبرز تلك المقومات التي تفتقر لها المحافظات هي الخبرات العلمية والكوادر الإدارية المتخصصة لاسيما في مجال الاعمار و الاستثمار " مشيرا الى ان " هناك مخاوف من ان تكون هذه الصلاحيات واجهة لعمليات تخفي وراءها دوافع لتفشي الفساد الاداري بسبب المحسوبية و الأجندات السياسية والحزبية " حسب قوله .وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد دعا الحكومة المركزية خلال المؤتمر الموسع لمجالس المحافظات الذي عقد في مقر البرلمان بدعوة من النجيفي وحضرته فقط خمس محافظات إلى الغاء خمس وزارات هي وزارات الاسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة والتربية والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية.إلى ذلك، ارجع النائب عن تحالف الوسط وليد المحمدي سبب انخفاض نسب انجاز المحافظات لمشاريعها إلى  الحكومة المركزية قائلا " إن تصريحات  رئيس الوزراء  نوري المالكي بشان انخفاض نسب انجاز  مجالس المحافظات لا تعد مؤشرا على اخفاق هذه المجالس في عملها ، بل تبين حجم المعوقات التي تضعها الحكومة المركزية أمامها.واضاف المحمدي في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه ان" تضارب الصلاحيات بين الوزارات المركزية والحكومات المحلية ،فضلا عن الروتين الذي تتعامل به هذه الوزارات ، وكذلك تأخر الحكومة المركزية في اقرار الموازنة العامة للمحافظات  لعب دورا كبيرا   في  انخفاض نسب انجاز  المحافظات .