 بغداد/ المدىأعلنت لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة في مجلس النواب انها بصدد فتح تحقيق بشان وجود استحداث مكاتب لشؤون المصالحة في بعض من المحافظات وتعيين الكثير من العاملين فيها دون علم اللجنة. وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء امس الخميس:ان هناك مكاتب تم استحداثها في بعض المحافظات وتم فيها تعيين الكثير من العاملين تحت اسم المصالحة الوطنية، مشيراً الى ان اللجنة النيابية ليس لها علم بفتح هذه المكاتب او تعيين الملاكات فيها.
وبين: بان هناك الكثير من الامور تجري بعيداً عن أنظار البرلمان بشكل عام ولجنة المصالحة الوطنية والمساءلة بشكل خاص،لافتاً الى ان اللجنة ستقوم بعد عطلة الفصل التشريعي بطرح هذا الموضوع على البرلمان والمطالبة بفتح تحقيق لكي يكون لنا علم بهذه المكاتب وتكون تحت مراقبة مجلس النواب. وكانت ممثلية المصالحة الوطنية في ديالى قد أعلنت في وقت سابق عن تأمين 250 فرصة عمل للعاطلين لاسيما من الأسر الفقيرة،بالتنسيق مع الشركات الأجنبية العاملة داخل المحافظة،وفي حين تعهدت بتأمين المزيد من الوظائف،دعت القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة،إلى توفير مصادر رزق للشباب لتحقيق الاستقرار والأمن وسحب البساط من تحت أقدام "المتآمرين والإرهابيين". وقال مستشار الممثلية خالد اللهيبي،إن الجهود الذاتية للممثلية أثمرت عن فتح قنوات تعاون وتنسيق مع شركات أجنبية تعمل داخل المحافظة لتأمين 250 وظيفة للعاطلين عن العمل لاسيما ممن ينتمون للأسر الفقيرة جدا في مدينة بعقوبة وضواحيها.واشتكت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب، من اهمال ملف متابعة الجماعات المسلحة التي انخرطت في العملية السياسية بعد الغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، مشددة على عزمها على متابعة الموضوع من خلال دمج بعضهم في الوزارات الامنية وتحويل الاخر الى الوظائف المدنية. رئيس اللجنة قيس الشذر الذي كان يعلق امالا كبيرة على مشروع المصالحة الوطنية لا سيما بعد تخلي الكثير من الجماعات المسلحة عن نشاطهم والانضمام الى العملية السياسية الا انه اصيب بالاحباط بعد الغاء وزارة المصالحة الوطنية واهمال هذا الملف. الشذر اكد في تصريح سابق (المدى)، امس "عملنا مع الوزارة خلال الفترة الماضية وكانت هناك جهود جبارة في سبيل الاتصال المباشر مع عناصر الجماعات المسلحة والميليشيات باختلاف عناوينهم بغض النظر عن الجهات التي ينتمون اليها"، موضحا "تم تأمين عودة الكثير منهم وجرت الامور على مايرام الى حين الغاء الوزارة". بيد ان اللجنة وعلى ما يقول رئيسها عازمة على لعب دور الوزارة المنحلة في متابعة ملف الجماعات المسلحة والنظر في امكانية تطبيق ذات البرنامج الذي عملت به الحكومة مع الصحوات من خلال تقسيمهم الى فئتين الاولى ترحل الى الاجهزة الامنية حسب الاختصاصات والثانية يتم توظيفها في المؤسسات المدنية. واردف الشذر، "لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على عقد لقاءات موسعة مع قادة لهم ثقلهم في الجماعات المسلحة وتم الاتفاق معهم على نبذ العنف وهذه الاعمال كان لها تأثير واضح على الساحة من خلال انحسار العمليات الارهابية".