 بغداد/ المدىتظاهر نحو 200 شخصية عشائرية من عموم مناطق ديالى في قضاء الخالص للتنديد بمشروع الفيدرالية وتشكيل الأقاليم الذي اعتبروه "محاولة أميركية لتقسيم العراق وفق معايير طائفية".وقال حامد  هزبر مدير ناحية السلام واحد شيوخ عشائر العنبكية في ديالى لوكالة كردستان للانباء إن "مشروع الأقاليم جاء لتقسيم العراق من قبل الولايات المتحدة وأسس له أعداء العراق".واتهم بعض القوائم بالازدواجية في موضوع الفيدرالية وتسخيره كدعاية انتخابية ووسيلة للوصول إلى البرلمان والحكومة.
وأضاف أن "عشائر  ديالى تدعم مساعي الحكومة في تحقيق  الوحدة الوطنية  بعيدا عن الانقسامات الطائفية التي يحاول البعض تنفيذها من خلال تشكيل أقاليم لا تخدم مصلحة  البلد أو المواطن في الوقت الحالي".واعتبر الشيخ ممتاز السعدي أن المطالبة بالأقاليم "مخطط لتجزئة العراق وفق أجندات خاصة تستهدف إضعاف البلد وعدم خروجه من سيطرة الاحتلال وإبقاءه بعيدا عن الساحة الدولية والعربية".وفي المقابل أكدت لجنة تنفيذ المصالحة الوطنية في محافظة ديالى إعادة 500 ضابط من الجيش السابق إلى الخدمة ضمن مشروع المصالحة الوطنية.وقال رئيس لجنة تنفيذ المصالحة الوطنية في ديالى سعد جلوب إن لجنته "أحالت 1000 معاملة لضباط الجيش السابق إلى وزارة الدفاع لتدقيقها وإكمال الإجراءات القانونية وتمت الموافقة على إعادة 500 ضابط إلى الخدمة في الجيش العراقي".اما في تكريت فقد اشاد رئيس مجلس اسناد صلاح الدين حسين الجبوري بموقف رئيس الوزراء نوري المالكي الرافض لتحويل محافظة صلاح الدين اقليما .وقال الجبوري لمراسل وكالة انباء المستقبل ان :" اعضاء مجلس اسناد الثاني والمسؤول عن المصالحة الوطني يرفض تماما الدعوة الى اعلان صلاح الدين اقليما ".واضاف ان " مجلس الاسناد يشيد بموقف رئيس الوزراء نوري المالكي الرافض لاعلان محافظة صلاح الدين اقليما "،داعيا المالكي الى " الضغط على مجلس محافظة صلاح الدين للتراجع عن دعوته او تأجيلها ".وبين انه " برغم ان قضية تشكيل الاقاليم قضية دستورية الا ان الاوضاع داخل العراق غير مهيأة تماما لتشكيلها ".وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الأول الماضي، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا أن الهدف من هذه الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أنه من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات. وكان مجلس محافظة صلاح الدين اعتبر، في 14 تشرين الثاني 2011، تراجعه عن دعم مطلب إقامة إقليم إداري واقتصادي في المحافظة انتحاراً سياسياً، وفي حين أكد تمسكه بهذا الخيار، دعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بدورها الدستوري. وأكدت محافظة صلاح الدين، في الـ12 من شهر تشرين الثاني الحالي، أنها لم تقدم أي ضمانات للحكومة الاتحادية بشأن التراجع عن إعلانها إقليماً، مبينة أن عدد المؤيدين للمشروع بلغ نحو 14 ألف من أصل 650 ألف يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الإقليم.