 بغداد/ المدىأكدت القائمة العراقية، ، أنها أعدت طلبا لاستضافة قادة الأجهزة الأمنية للتوضيح بشأن التصريحات عن وجود مؤامرة لقلب النظام السياسي، مبينة أن بعض المقربين من رئيس الوزراء أشاروا إلى أن تلك المعلومات مضللة ومفبركة.
وقال رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "القائمة العراقية أعدت طلبا لمجلس النواب لاستضافة قادة الأجهزة الأمنية من الداخلية والمخابرات، لتوضيح ما قيل عن وجود مؤامرة لقلب النظام السياسي"، واصفا هذا الموضوع بـ"الخطير".وأضاف الجميلي أن "تلك المسألة لم تعرض أمام الشركاء السياسيين أو مجلس الأمن الوطني أو مجلس الوزراء لمناقشتها"، مشيرا إلى أن "بعض المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي أكدوا أن تلك المعلومات مضللة ومفبركة أعدها احد وكلاء وزارة الداخلية الذي يرتبط بجهة سياسية لها مصلحة بعدم استقرار البلاد وبقاء القوات الأميركية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في (29 تشرين الأول 2011)، أن القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وفيما أشار إلى أن المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى أكثر من المحافظات الغربية، اتهم شركاء في العملية السياسية بتشكيل "غطاء لحزب البعث" في المؤسسات التي يسيطرون عليها.وتناقلت وسائل إعلام، في الـ28 من تشرين الأول الماضي، تصريحا عن رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد، أن دمشق قدمت إلى بغداد معلومات عن أسماء البعثيين المنضمين لشبكة واسعة كانت تحاول تنفيذ عمليات "إرهابية" في البلاد بعد الانسحاب الأميركي لتقويض العملية السياسية وإعادة حزب البعث إلى السلطة.الى ذلك، شددت كتلة "حل" احد مكونات ائتلاف العراقية ، على ضرورة أن يحيل رئيس الوزراء مطلب محافظة صلاح الدين بإقامة إقليم إلى مفوضية الانتخابات، معتبرة إياه حانثا باليمين في حال عدم التنفيذ، فيما اعتبرت أن تصريحات المالكي بشأن منح صلاحيات للمحافظات فيها تناقض. وقال القيادي في الكتلة والنائب زياد الذرب "، إن "مطلب محافظة صلاح الدين دستوري، وإذا لم يقدم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الطلب إلى مفوضية الانتخابات فسوف نعتبره حانثا باليمين، وسنطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الدستور".وكان عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي قد أكد لـ"السومرية نيوز"، في (28 من تشرين اول الماضي)، أن هناك قانونا خاصا برقم 13 لسنة 2008 حدد الإجراءات الخاصة بتشكيل الأقاليم، مؤكدا أن طلب محافظة صلاح الدين يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه، فيما أشار إلى أن التصويت على تشكيل الإقليم يكون بحضور نصف الناخبين وبالأغلبية البسيطة. وأضاف الذرب وهو عضو لجنة الأقاليم البرلمانية أن "هناك تناقضا بين تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول منح الصلاحيات للمحافظات وبين الممارسات العملية للحكومة التي تدخلت بشكل واسع لمصادرة سلطات المحافظات والاستحواذ على اختصاصات مجالسها، وممارسة دور مركزي عطل الكثير من المشاريع الضرورية للمواطنين".وتابع الذرب "نحن في القائمة العراقية مع إعطاء مزيد من الصلاحيات".