 بغداد/ المدىقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية محمد فاضل جواد ، امس الخميس، إن تعقيدات وتقاطعات ستخلق نتيجة عدم الالتزام بما ورد في الدستور بشأن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرا الى أن "وزارة الخارجية هي المسؤولة قانونيا والذراع التنفيذي للسلطة التنفيذية في إدارة الملفات الخارجية، فيما يكون دور مجلس النواب رقابيا وتشريعيا.
واضاف جواد في تصريح صحفي أن "عدم الالتزام بمسألة الفصل بين السلطات الثلاث سيؤدي الى تعقيدات وتقاطعات ستخلق مشاكل لا يمكن تجاوزها". مبينا أن "ذلك سيضعف المؤسسات ".وأوضح جواد أن "وزارة الخارجية هي المسؤولة قانونيا والذراع التنفيذي للسلطة التنفيذية في إدارة الملفات الخارجية، فيما يكون دور مجلس النواب رقابيا وتشريعيا".وتابع أن "من حق مجلس النواب محاسبة السلطة التنفيذية والاستفسار منها عبر طريق الاستدعاء او الاستضافة". مشيرا الى أن "تشكيل اللجان التحقيقية هو من اختصاص السلطة التنفيذية وليس من اختصاص السلطة التشريعية".وتبنى مؤخرا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مسألة التحضير لعقد قمة رباعية تجمع العراق وإيران وتركيا والسعودية في بغداد لبحث الملفات العالقة.