 بغداد/ المدىأفادت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، عن ان اتفاقاً بينها وبين الحكومة الاتحادية جرى أمس لاستثناء الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة .وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي لوكالة كردستان للأنباء
 ان "اتفاقاً نهائيا بين لجنة الأمن والدفاع والحكومة الاتحادية جرى امس باجتماع مشترك لاستثناء الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة".وأوضح ان "الضباط اثبتوا كفاءة لذا سنوقف جميع إجراءات قانون المساءلة والعدالة ضدهم ".ويحظر الدستور العراقي مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية والحكومة للتخلص من أنصار النظام المباد الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد. ويقول مسؤولون إن البعث مسؤول عن الكثير من الهجمات التي تستهدف مدنيين، لكن البعث المحظور نفى ذلك مرارا وقال إنه يستهدف الأميركيين.وكان مجلس النواب بدورته السابقة قد اقر في العام 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل محل قانون "اجتثاث البعث"، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.وفي سياق متصل كشف عضو لجنة الامن والنائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي انه تم اكتشاف خلايا كبيرة من البعثيين تهدد الحكومة والشعب العراقي ولديهم ممارسات خطرة .ونقلت وكالة خبر للانباء عن الزاملي قوله امس ان هناك الكثير من البعثيين تم اجتثاثهم ولكن لم تتم المطالبة بهم لانهم مسيئون . مشيرا" الى ان الداعوة الى تشكيل الاقليم في هذه المرحلة خطيرة وتصب في مصلحة القوات الاميركية والتريث في هذه المرحلة أمر مهم .يشار الى أن كتلة الأحرار الصدرية في مجلس النواب، كشفت في منتصف الشهر الماضي  أن نائبها السابق فلاح حسن شنشل  يعد من ابرز الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة.وقال المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي في تصريح  سابق لـ(المدى)"لم يتم  الاتفاق على ترشيح شخصية وبشكل رسمي إلى منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة،  إلا أن شنشل يعد من ابرز الأسماء المطروحة التي اقترحها رئيس الوزراء نوري  المالكي، ويحظى بقبول الصدريين". وعلى الصعيد ذاته ذكر عضو دولة القانون سعد المطلبي ان الاثارة الحاصلة حاليا حول هيئة المساءلة و العدالة غير مبررة  بالمرة. و قال المطلبي: ان ما أشيع حول تجميد المسألة و العدالة غير صحيح كونها توقفت ثلاثة اشهر فقط بسبب اتفاقية اربيل.و شدد على ان "ما يحصل الان من إجراءات  تقوم بها هذه الهيئة يندرج ضمن  مهماتها الشرعية بموجب قانونها ، كون هيئة المساءلة و العدالة عادت الى العمل من جديد".و لم يخف المطلبي ان القوائم بأسماء  من تم شمولهم بالاجتثاث لم تشمل محافظة واحدة فقط مثل ما يدعي البعض من محافظة صلاح الدين بل حسب نسبة تمثيل كل محافظة للبعث المنحل وهناك محافظات اخرى شملت بالاجتثاث كالناصرية و غيرها.