 أربيل/المدى قال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس ان شركة اكسون موبيل الأميركية ستحتفظ بصفقة كبيرة مربحة مع بغداد برغم توقيعها عقدا مع إقليم كردستان للتنقيب عن النفط.وكانت صفقة اكسون مع كردستان العراق قد أثارت تهديدات من بغداد بإلغاء عقد الشركة لتطوير حقل غرب القرنة.ونقلت (رويترز) عن شاويس قوله: لا أعتقد أن الحكومة المركزية في العراق ستلغي أية عقود موقعة أو عقود قائمة بالفعل وبخاصة العقد مع اكسون موبيل.
وأضاف قائلا: بشكل عام هناك أغلبية تريد حل هذه المشكلة لكن بالطبع هناك وجهات نظر أخرى وهذا أمر طبيعي في ما يتعلق بأي موضوع.وأبرمت اكسون عقدا بمليارات الدولارات مع وزارة النفط العراقية لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة النفطي في الجنوب الذي تقدر احتياطياته بنحو 8.7 مليار برميل في واحد من عقود عدة ضخمة يأمل العراق أن تساعد في إعادة بناء قطاع النفط الذي تضرر من الحرب.وقال شاويس: ان بغداد على علم بالمفاوضات بين اكسون موبيل واربيل عاصمة إقليم كردستان بشأن التنقيب في مواقع وأعطت دعما أوليا للفكرة. ورفض شاويس التعليق على ما إذا كانت الحكومة الأميركية قامت بدور في المحادثات. وقال بشأن علم الحكومة الاتحادية بالمفاوضات مع الشركة الاميركية  بالطبع أبلغت الحكومة الإقليمية الحكومة المركزية عبر قنوات الاتصال الرسمية. بغداد كانت على علم.وأضاف قائلا ردود الفعل الشفهية من بعض السلطات داخل الحكومة المركزية أعطت إشارات إيجابية على أساس أن الاستثمار أيا كان سيحقق منفعة للبلد بأسره.وما زال الخلاف قائما بين الحكومة الإقليمية والحكومة الاتحادية بشأن قانون طال انتظاره لتنظيم قطاع النفط الذي يعتبره المستثمرون ضروريا للاستثمارات في البلاد.لكن شاويس قال انه يعتقد ان الخلاف بشأن صفقة اكسون موبيل قد يسرّع الموافقة على قانون النفط. وأضاف سيسرعه. آمل أن يحال للبرلمان قبل نهاية العام وبعد ذلك ستكون الخطوة التالية سهلة.ومضى يقول إذا تم التصديق عليه ستحل كل هذه المشكلات المعلقة. الاستثمار في أي جزء من العراق سيساعد في تنمية العراق.من جهة اخرى قال رئيس وزراء كردستان العراق برهم صالح يوم الأحد الماضي انه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عرض مشروع جديد لقانون النفط والغاز على البرلمان العراقي بحلول نهاية العام.وفي سياق التجاذبات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد حول الاستثمارات النفطية في كردستان  انتقد التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي حكومة بغداد بعد ورود أنباء تحدثت عن انسحاب شركة شل النفطية من محادثات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتطوير حقول نفطية.وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن شل انسحبت من المفاوضات من أجل حماية استثماراتها في جنوب العراق بما فيها اتفاقية مع الحكومة العراقية في بغداد لتطوير مشروعات للغاز بقيمة 17 مليار دولار.وتسعى حكومة إقليم كردستان العراق إلى زيادة إنتاج النفط في الإقليم إلى مليون برميل يوميا بحلول 2015 من 150 ألفا حاليا بمساعدة شركات النفط العالمية.وقالت الصحيفة إن مسؤولين عراقيين هددوا في الأيام الأخيرة بإلغاء عقد لتطوير حقول نفط أيضا مع إكسون موبيل الأميركية بعدما نشرت الصحيفة نفسها أن الشركة أصبحت أول شركة نفط كبيرة تتوصل إلى اتفاق للاستكشاف مع حكومة كردستان العراق. وأشارت الصحيفة  إلى أن بغداد تسعى إلى فرض حظر على الشركات التي تعمل في إقليم كردستان.وانتقد التحالف الكردستاني مجددا موقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي يعارض بشدة إبرام الإقليم لعقود النفط. وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب لأكانيوز: إن الشهرستاني قفز على الاتفاقات السياسية المبرمة بين بغداد واربيل الأخيرة وقفز على قانون النفط والغاز غير المقر حتى الآن عبر تصرفاته وقراراته الفردية.واوضح أن تهديد الشركات الأجنبية النفطية العاملة في إقليم كردستان بحرمانها من العقود في جميع المحافظات العراقية فيما لو استمرت في تعاقدها مع حكومة كردستان مرفوض جملة وتفصيلا والإقليم لن يقبل مثل هكذا تصرفات.وتابع طيب القول إن إقليم كردستان يرى بأن الحل يمكن بأن تبقى الأمور والتعاقدات على حالها حتى الانتهاء من صياغة قانون للنفط والغاز، لافتا إلى أن الشهرستاني لا يزال يتعامل مع الملفات المشتركة بعقلية المركزية التي لا تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق.وتأتي هذه التطورات في وقت أنهت ثلاث لجان تفاوضية مشتركة بين بغداد واربيل نهاية الشهر الماضي مفاوضاتها في بغداد بشأن الملفات العالقة ورفعت ثلاثة تقارير إلى رئيس الحكومة نوري المالكي.والتقارير تناولت أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وهي ملف المناطق المتنازع عليها، وميزانية حرس الإقليم (البيشمركة)، وقانون النفط والغاز. وتوترت العلاقة مؤخراً بين بغداد واربيل بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز التي أقرتها الحكومة العراقية.ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء من دون مراعاة الأصول القانونية.وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير