محمد صادق جراد تعاني الكثير من التجارب السياسية لا سيما في الدول التي تشهد تحولات من أنظمة شمولية إلى أخرى من المفروض ان تكون ديمقراطية من تفشي الفساد بأنواعه السياسي والمالي والإداري وذلك لضعف الأجهزة الرقابية في النظام السياسي الجديد .
ومن خلال قراءة متأنية لمعظم الدساتير في العالم نجد إنها تضمنت مواد ونصوص قانونية تكفل وجود الرقيب على أداء كل سلطة من السلطات الثلاث وترسم ملامح هذه المراقبة وصلاحيات كل طرف من الأطراف .حيث تبين للجميع من خلال التجارب الديمقراطية في العالم المتحضر إن الأداء السياسي إذا ما أراد أن ينجح في إرساء التوازن بين السلطات المكونة للدولة الديمقراطية الحديثة وإذا ما أراد أن يحارب الفساد بأنواعه فانه سيكون بحاجة إلى الرقابة المتبادلة بين هذه السلطات وفق مفهوم الفصل بينها وبما يضمن التزام كل سلطة بواجباتها لدى قيامها بتنفيذ الجزء الخاص بها من المشروع الديمقراطي. من هنا وعلى سبيل المثال نجد إن الدستور العراقي منح السلطة التشريعية حق مراقبة السلطة التنفيذية وفق المادة  (61) ثانيا التي نصت على ان يختص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية. كما منح الدستور العراقي حق المراقبة للمحكمة الاتحادية في المادة (93) التي نصت على ما يأتي . تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:أولا :ـ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .ومن خلال قراءة سريعة لمواد وقوانين الدستور العراقي نجد  ورود كلمة (مراقبة و الرقابة) لمرات عديدة فهي واجب ومهمة تقوم بها العديد من السلطات التي تراقب أداء بعضها بعضاً لضمان الأداء الايجابي والفعال بعيدا عن الخروقات والفساد الذي قد يصيب بعضها .ولكن ومن خلال متابعة سير العملية السياسية نجد الضعف الكبير في الرقابة بصورة عامة وغياب الشفافية عن الكثير من الأداء الرقابي لا سيما في ملفات الفساد والاستجوابات ونتائج التحقيقات المختلفة ، ويبدو إن المحاصصة التي بنيت عليها الحكومة في تشكيلتها قد انعكس على الدور الرقابي وفق نظرية (غض الطرف) المتبادلة بين الأطراف السياسية التي اشتركت جميعها في الحكومة الأمر الذي أسهم في غياب المعارضة السياسية التي تعد الرقيب المثالي للأداء الحكومي ما ساهم وبصورة كبيرة في ضبابية المشهد الرقابي في البلاد وهذا ما نلاحظه جليا في أداء المنظومة الرقابية من عدم التنسيق.لذلك نجد ضرورة تدخل جهات رقابية محايدة كالإعلام الوطني ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها رقيباً ومتابعاً للوضع العام وبصفتها طرفا محايدا لا يبحث عن مغانم سلطوية وليست له أطماع في الوصول الى السلطة وبعيداً عن التجاذبات السياسية التي تؤثر على الكثير من المواقف والقناعات. وبالفعل لمس الجميع نشاطا واضحا لمنظمات المجتمع المدني في العراق من خلال دورها في نقد الدولة ومراقبة الممارسات الحكومية، ومطالباتها بالإصلاح الدستوري والقانوني والاجتماعي من خلال الكثير من الأمثلة. ولكن للأسف ما تزال الكثير من القوى السياسية لا تعي أهمية هذا الدور وحيوية المجتمع المدني وضرورته باعتباره من أهم روافد الإصلاح والتغيير ودعم التحول الديمقراطي من خلال ممارسته لنشاطاته لا سيما مراقبة السلطات والتي تعد مهمة مألوفة في الكثير من الدول الديمقراطية التي أصبحت منظمات المجتمع المدني فيها طرفا مهما ولاعبا رئيسيا في إنجاح التحول الديمقراطي من خلال أدائها لدورها الرقابي بالتعاون مع الإعلام الوطني في تسليط الأضواء على مواطن الخلل والمساهمة في وضع الحلول. لذلك نقول بان علينا العمل على تطوير العمل الرقابي في البلاد ودخول المنظمات المدنية والإعلام الوطني الحر على خط الرقابة للأداء الحكومي من اجل أن نضمن أداء متوازنا ومجتمع مدني مثالي يلعب دوره الحقيقي والمؤسسي والمدعوم بالقانون ليسهم في عملية البناء الديمقراطي بصورة صحيحة ومؤثرة.