 عدنان حسين مرة أخرى وأخرى: مطار بغداد.. وما أدراك ما مطار بغداد الذي يصفونه بالدولي، وما هو كذلك. فالوصول إليه شاقّ على نحو لا مثيل له في العالم وغير مبرر مع وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة التي في وسعها الكشف عن أدق الأشياء ليس فقط على سطح الأرض وإنما في الأعالي البعيدة للفضاء وفي الأعماق السحيقة للمحيطات أيضاً.
ولا تنتهي المعاناة بالوصول إلى صالة انتظار الركاب قبل الصعود إلى الطائرات، فهنا في هذه الصالة يواجه المسافر تجربة أخرى غير مريحة ولا تلبي احتياجاته. في كل مطارات العالم بما فيها مطارات المدن الصغيرة تجد المقاهي والمطاعم المتنوعة وخدمات الاتصال الهاتفي والإنترنت والاستعلامات. وفي مطار عاصمتنا لا تجد سوى مكان ضيق للغاية مما يعرف باسم كافتيريا يباع فيه الشاي والقهوة بأردأ أنواعهما ومأكولات خفيفة ليست أفضل حالاً (أسعارها لا تقل عن أسعار أفخم المطارات). والمكان محتشد دائماً، فليس فيه سوى خمسة عشر كرسياً وخمس طاولات بالتمام والكمال.. بل حتى الصالة نفسها تبدو صغيرة في بعض الأحيان، خصوصاً عندما يكون موعد إقلاع طائرة إيرانية قريباً حيث تضيق الصالة بالزوار الإيرانيين وسواهم.أما النظافة فلا تسأل عنها بالمقارنة مع المطارات الأخرى، خصوصاً في أوقات الزحمة، لكن بالمقارنة مع شوارع بغداد ومدننا الأخرى وأزقتها وساحاتها ومبانيها العامة والخاصة فالمطار نظيف للغاية، ذلك أن مدننا هي في حقيقة الأمر مزابل كبرى يقطنها بشر! من الواضح ان حركة الطائرات من مطار بغداد واليه بلغت مستوى معقولاً فثمة العشرات من الرحلات يوميا الى ومن العديد من عواصم المنطقة وأوروبا ومدن البلاد الأخرى كالبصرة وأربيل، ما يعني ان الآلاف من الركاب يمرون بصالات المطار، وهذا عدد مناسب للاستثمار في مطعم واحد ومقهى واحد في الأقل. ولم يعد من الصعب توفير خدمة الانترنت سواء السلكية او اللاسكية، وبإمكان المقهى أو المطعم أن يتقاضى عنها أجورا مجزية عن طريق البطاقات الخاصة بهذه الخدمة. ولن يشطح بنا الخيال الفائق لكي نتصور وجود الخدمة المصرفية الآلية في المطار، فدولتنا التي يبلغ دخلها الآن نحو 100 مليار دولار في السنة لم تزل متخلفة في هذا الميدان وفي عشرات الميادين الأخرى التي لها علاقة بالتطور التكنولوجي والالكتروني، والسر في ذلك الفساد المالي والإداري الذي يُفسد الاستثمار في كل الميادين.خدمة الطيران لا تنحصر في توفير الرحلات المغادرة والقادمة، بل أيضاً وبالمستوى الخدمة نفسه داخل المطارات. والمسافرون من بغداد واليها (وسائر المدن العراقية كذلك) يدفعون أجوراً مرتفعة تبلغ نحو ثلاثة أضعاف الأجور التي يدفعها المسافرون بين عواصم ومدن أخرى عن المسافات المثيلة، وهذا راجع إلى ارتفاع رسوم التأمين على الرحلات من والى العراق بدعوى ان أوضاعه الأمنية مثيرة للخوف.. وفي مقابل هذه الأجور العالية لا بدّ لمطار بغداد من أن يقدّم خدمة جيدة، في مستوى خدمات المطارات الأخرى، وهي خدمة غير مطلوبة من ادارة المطار بالمجان وانما بمقابل مادي يدرّ على هذه الإدارة أموالا.