□ القاهرة/ وكالات تفيد الأنباء الواردة من مصر بأن عشرات الآلاف يحتشدون حاليا في ميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة استعدادا للمشاركة في تظاهرة دعا إليها عدد من القوى السياسية الإسلامية والليبرالية احتجاجا على قيام الحكومة بوضع مبادئ دستورية مثيرة للجدل. وتوافد النشطاء من أنحاء القاهرة على الميدان، الذي كان قلب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، و بلغت التجمع ذروته بعد صلاة الجمعة.
ودعت بعض التيارات إلى المشاركة في المظاهرة إلى الإسراع بتسليم الجيش للسلطة لحكومة مدنية.تأتي المظاهرات احتجاجا على قيام الحكومة بوضع مبادئ دستورية تمنح الجيش حصانة من الرقابة التشريعية استباقا لقيام البرلمان القادم باختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد. ونصب نشطاء خياما فيما يشير لاحتمال اعتصام، وأقاموا منصات للخطابة ألحقت بها مكبرات للصوت.ويشير النشطاء الى أهداف يقولون ان الثورة لم تحققها مثل عزل مساعدين لمبارك من مناصب الدولة العليا ومنع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يتزعمه وتم حله بحكم محكمة، من خوض الانتخابات. وكان نائب رئيس الوزراء المصري على السلمي طرح مسودة مبادئ دستورية على القوى السياسية في وقت سابق من هذا الشهر تمنح الجيش سلطة منفردة في ادارة شؤونه الداخلية وميزانيته.لكن مفاوضات الحكومة على المسودة مع أغلب الاسلاميين والليبراليين انهارت مما دفعهم الى المشاركة في مظاهرات حاشدة كان نشطاء الانترنت قد دعوا اليها قبل نحو أسبوعين.وتطالب الجماعات السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب بحلول أبريل/نيسان المقبل. و تضمنت الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية واساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس.وتبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي ، ومن المتوقع ان تستمر حتى نهاية مارس آذار المقبل.لكن محللين يقولون ان المواعيد التي أعلنها المجلس للانتخابات البرلمانية ووضع الدستور الجديد قد لا تسمح بنقل السلطة قبل مطلع عام 2013.