□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي بيّن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يوسف الطائي أن البنك المركزي يمتلك أكبر احتياطي مالي في تاريخ العراق، مؤكداً أمكانه سد أي عجز أو مشكلة تحدث في الموازنة القادمة.وقال الطائي بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن البنك المركزي يمتلك احتياطيا ماليا كبيرا والذي يتجاوز (60) مليار دولار وهذا يعتبر أكبر احتياطي مالي أجمعه البنك المركزي في تاريخ العراق.
وأضاف الطائي: أن هذا المبلغ كبير جداً وبإمكان الدولة أن تلجأ إليه في حال حدوث أي عجز أو مشاكل مالية في الموازنة القادمة لسد النقص المالي مما يعطي دافعا كبيرا للاقتصاد العراقي في المستقبل بأن يتطور ويتجه إلى الأمام. وأشار الطائي الى أن هذا الاحتياطي الكبير سينعكس إيجاباً على سعر الصرف للدينار العراقي مما يؤدي إلى تقويته في المستقبل، مؤكداً أنه سيعطي نوعا من المصداقية في التعامل مع العملة العراقية فيما لو انفتح العراق اقتصادياً مع أغلب الدول المتقدمة.مشيراً إلى أنه سوف يجذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الرصينة للاستثمار في داخل العراق وبجميع القطاعات مما يدل على أن العراق القادم عراق اقتصادي كبير كون الاستثمار يحتاج إلى الاستقرار النقدي وهذا ما يوفره البنك المركزي. إلى ذلك حذر عضو اللجنة المالية أحمد المساري، من اقتراض الحكومة من احتياطي البنك المركزي في تسديد عجز موازنة (2012) كونه يعتبر غطاءً للعملة الموجودة، مرجحاً بأن موازنة (2012) ستصل إلى أكثر من (112) ترليون دينار.وقال المساري بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): لا يمكن للحكومة أن تتلاعب أو تقترض من احتياطي البنك المركزي لسد عجز موازنة (2012) كون هذه المبالغ تعتبر غطاء للعملة الموجودة حالياً، مبيناً أن البنك المركزي هيئة مستقلة وغير مرتبط بالحكومة فلا يمكن لأي جهة أن تتدخل في شؤون عمله أو التلاعب فليس من المفاجئ أن يحصل العراق على مرتبة متدنية في مجال الأعمال على مدى السنوات الماضية. هذه الإجراءات تنطبق على الكثير من الأمور في العراق الذي مازال يعاني البيروقراطية البائسة. لم يفعل العراق شيئا لحل أي من هذه المشاكل لأنه بلد يعتمد أساسا على النفط، حيث يستمد معظم ثروته من البترول، و ليست هناك حوافز لإصلاح اقتصاد البلاد. كما أن القطاع الخاص في العراق صغير نسبيا، وقد تراجعت بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة في السنوات الأخيرة. الحكومة لم تتأثر بذلك لأنها تعتمد بالكامل على النفط و قد وضعت مستقبلها في تطوير هذه الصناعة. وما لم تغير حكومة بغداد أولوياتها فمن المحتمل أن يستمر هذا الوضع وسيبقى العراق في أسفل قوائم البنك العالمي.