 بغداد / المدىقالت وزارة حقوق الانسان  أمس السبت، إن لجنة مختصة شكلت مؤخراً تضم في عضويتها هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء تأخذ على عاتقها دراسة قانوني وزارة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان والعمل على فك التداخل في الصلاحيات.وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب الترشيح الى مفوضية حقوق الإنسان المستقلة والتي انتهى التقديم لها في نهاية شهر نيسان الماضي.
ويقضي قانون مفوضية حقوق الإنسان الذي اقره النواب على ضرورة ان يتكون مجلس المفوضين من 11عضوا على ان تشغل النساء ثلث المقاعد.واختارت لجنة الخبراء النيابية في المرحلة الثانية 162 مرشحا من المتقدمين للعضوية من أصل 3085 متقدما وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بحسب اللجنة.وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين إنه "تم تشكيل لجنة مختصة تضم في عضويتها هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء تتولى فك التداخل في الصلاحيات بين وزارة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان"، مبينا أن "الوزارة لا تزال تعمل بقانون امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 60 لسنة 2004".وأوضح أمين أن "وزارة حقوق الانسان تضطلع بمهام وأعمال لم ينص عليها قانون مفوضية حقوق الانسان ومنها ملف المقابر الجماعية، والاسرة والمفقودين، وضحايا الارهاب"، مشيرا الى أن "مهمة وزارة حقوق الانسان مهمة انتقالية تحتم وجودها كجهاز تنفيذي في الدولة للقيام بمهام الاصلاح والمراجعة وتقديم التقارير حول وضع حقوق الانسان حتى استكمال بناء المؤسسات".وبرغم محاولات اللجان التحقيقية العراقية ومنظمات حقوق الانسان الدولية ايقاف الانتهاكات خاصة في السجون العراقية الا أن بعض التقارير غير الحكومية تشير الى استمرار الظاهرة.وتثير ملفات السجون جدلا واسعا حول أعداد وافديها والمحجوزين السابقين فيها منذ عام 2003 الى جانب أعداد المعتقلين الذين فقدوا ولم يصل لذويهم أي اتصال منهم.