كربلاء/ علي العلاويقال الخبير الاقتصادي حاكم محسن في محاضرة  ألقاها بمؤتمر تحت عنوان (الأزمة العالمية والاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي وآفاقه المستقبلية) بكربلاء إن الأزمة بدأت في أمريكية وامتدت  لتشمل عموم العالم..مؤكداً دواعيها كانت  قيام النظام الاقتصادي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة ما دعا الناس إلى الاقتراض الواسع لشراء العقارات.
واضاف محسن: بسبب كثرة الطلب ما جعل أسعار العقارات ترتفع بشكل جنوني ومفاجئ مشيراً الى ان القروض لم تعد تكفي لشراء المنازل التي كانوا يسعون لشرائها.. لافتاً الى ان هذا قد حصل في العراق سنة 1996 بعد توقيع مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة.وتابع محسن: أن أمريكا  في الوقت الحاضر تسعى لإعادة التوازن إلى اقتصادها، بالاستعانة بصناديق الثروة السيادية مبيناً انها أودعت فيها فائض ثرواتها لأغراض الاستثمار والتنمية.. مشيراً  الى ان اغلب تلك الصناديق في دبي وأبو ظبي والكويت والصين وماليزيا ودول أخرى.ولفت الى ان تلك الدول قد سارعت  لشراء سندات قروض من البنوك المترنحة جراء الضربة العقارية.وأفاد محسن: أن الحروب التي تورط في غمارها العراق منذ أكثر من ثلاثين سنة، ومازال يحاول التخلص من ذيولها، دمرت الاقتصاد العراقي مبيناً ان الحرب العراقية الإيرانية وحدها أحرقت 510 مليارات  جنيه استرليني.وبين ان التعويضات الجائرة مازالت تستهلك موارد هائلة من عائدات النفط الذي هو المصدر الرئيسي للاقتصاد العراقي وحيد الجانب.وان هنالك عوامل مفروضة زادت من تدني الواقع الاقتصادي العراقي حتى بلغ عدد من يقبع تحت خط الفقر قرابة سبعة ملايين عراقي.. مبينا أن خط الفقر يعني أن الشخص يحصل على أقل من 76 ألف دينار شهريا.واشار الى  ان المساعي لتحريك الاقتصاد عن طريق القروض سواء لأغراض زراعية أو صناعية باتت تشكل هدرا كبيرا مبيناً ان المقترضين لا يستغلونها ضمن الوجهة المخصصة لها..وهذا بسبب عدم وجود جهات رقابية تتابع صحة تنفيذ المشاريع التي أعطيت القروض والسلف لأجلها. وتابع محسن: ان مشكلة تراجع الزراعة بسبب الملوحة وانحسار المياه إضافة إلى ان عدم الاهتمام بتنمية الصناعة المحلية زاد من تدهور الوضع الذي زاده سوءا الفساد الإداري والمالي.