 بغداد/   المدىأكد ائتلاف دولة القانون أمس أن هناك معلومات دقيقة بوجود مؤامرة لقلب النظام السياسي في العراق لا يمكن اطلاع الشركاء السياسيين على تفاصيلها، مشيرا إلى أن بعض السياسيين لا يؤتمنون على الأسرار الخطيرة،
فيما اعتبر أن اتهام أطراف سياسية للأجهزة الأمنية بفبركة موضوع الاعتقالات الأخيرة مسألة تضر بالاستقرار السياسي. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "لدينا معلومات مؤكدة بوجود مؤامرة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية هي المعنية بالتفصيلات، أما الشركاء السياسيون فيتم إطلاعهم على الخطوط العامة للمؤامرة وليس على تفصيلاتها حفاظا على سرية المعلومات".وأضاف الساعدي أن "هناك من هم في العملية السياسية ويسربون معلومات، وأن بعض الشخصيات المشتركة في العملية السياسية تشكل خرقا امنيا"، متسائلا "كيف يتم ائتمانهم على أسرار خطيرة كهذه؟". وتابع الساعدي "نحن لسنا بحاجة الى معلومات إضافية تؤكد لنا وجود من يتآمر على النظام السياسي لان بيانات حزب البعث وتصريحات قادته وأعماله السابقة كلها دلائل تؤكد ذلك"، مطالبا "بعض المسؤولين بألا يدافعوا عن حزب البعث".وأشار الساعدي إلى "عدم إمكانية عرض أمر المؤامرة على كل شركاء العملية السياسية لوجود معلومات حساسة جدا وكلما توسعت دائرة المطلعين عليها   أصبح من السهل تسريبها"، معتبرا أن "اتهام الأجهزة الأمنية من قبل أطراف سياسية مسألة تضر بالاستقرار السياسي، سيما وأنها لا تستند على واقع بما يجري". وكان رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي أكد، في 18 تشرين الثاني 2011، أن قائمته أعدت طلبا لتضييف قادة الأجهزة الأمنية للتوضيح بشأن التصريحات عن وجود مؤامرة لقلب النظام السياسي، وفي حين بين أن هذه المسألة لم تعرض أمام الشركاء السياسيين أو مجلس الأمن الوطني أو مجلس الوزراء لمناقشتها، أشار إلى أن بعض المقربين من المالكي أكدوا أن تلك المعلومات مفبركة أعدها احد وكلاء وزارة الداخلية الذي يرتبط بجهة سياسية لها مصلحة بعدم استقرار البلاد وبقاء القوات الأميركية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في 29 تشرين الأول 2011، أن القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وفيما أشار إلى أن المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى أكثر من المحافظات الغربية، اتهم شركاء في العملية السياسية بتشكيل "غطاء لحزب البعث" في المؤسسات التي يسيطرون عليها.