 بغداد / ماجد طوفان بين حين وآخر يطلع علينا ساستنا بمبادرات توازي ما ينتجونه من أزمات، واثبت التاريخ أن هذه المبادرات تعقّد من المشهد السياسي وتزيده زخما يمكن وصفه بـ(الوعي اللاسياسي)، ومن بديهيات الفكر والعمل السياسي ان المبادرة تأتي للحل وفك أي اشتباك يحصل في بلد من بلدان العالم
 إلا العراق فأنه يمثل حالة بالغة في ندرتها، فلو أحصينا عدد المبادرات التي أطلقت خلال السنوات الماضية فأن القائمة ستطول، برغم إن هذه المبادرات زادت من التوترات بسبب ردود الأفعال التي تصدر من الغرماء. بعض وسائل الإعلام أشارت الى ان نائب رئيس الجمهورية سيطلق اليوم مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد  وذكر بيان لمكتب الهاشمي حصلت (المدى) على نسخة منه إن "الهاشمي سيحضر يوم غد الى المنتدى السياسي لحركة تجديد التي يتزعمها". وأضاف إن الهاشمي سيعقد عقب انتهاء المنتدى السياسي لحركة تجديد مؤتمرا صحفيا يبين فيه أبعاد مبادرته وأهدافها". في الوقت ذاته يقود رئيس البرلمان أسامة النجيفي هو الآخر مبادرة لجمع الأطراف الإقليمية (إيران، تركيا والسعودية) على طاولة واحدة، وبين هاتين المبادرتين تطلق دعوات من هنا وهناك لعقد قمة إلى قادة الكتل برعاية الرئيس طالباني الذي طالما كان الملاذ الأخير لجميع ساسة العراق، وغالبا ما كان طالباني يمتلك أوراق الحل برغم صعوبتها. قيادي في ائتلاف دولة القانون أكد أن المبادرات مقترنة بالنوايا، فمتى ما كانت المبادرات تستند للدستور فإنها ستكون جزءاً من الحل أما إذا قفزت وتجاوزت الدستور فأنها ستكون فاشلة وغير قانونية، وأضاف القيادي عبد الهادي الحساني في اتصال هاتفي مع (المدى) "إذا كانت مبادرة السيد الهاشمي تتوافق مع الدستور فاعتقد أنها ستأخذ حيّزها ومداها، أما إذا كانت مخالفة لنصوص الدستور فستصبح أزمة"، وعن توقيت طرح المبادرة وما هي غاياتها وأهدافها، وأضاف الحساني أن "أغلب المبادرات ذات بعد سياسي متقدمة على البعد القانوني لبناء الدولة"، واستدرك قائلا: إن الخيار الأفضل هو بناء مجتمع مدني وليس بناء حكومة وألا تكون الأخيرة متقدمة على الدستور الذي هو الضامن للعملية السياسية، وان الشراكة تعني صنع القرار دستوريا". من جهة أخرى وبعد صمت أصبح تعليله صعبا اعتبر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن الطائفية والمحاصصة السمة السائدة في الحكم حاليا، وفي حين دعا إلى عملية إصلاح سريع وإعادة البلاد إلى "التوجه الصحيح"، وطالب بتقليص وإلغاء النفوذ الإيراني في العراق. ودعا علاوي في لقاء صحفي إلى "ضرورة البدء بعملية إصلاح سريعة لإعادة العراق ومساره إلى التوجه الصحيح عبر الوسائل السليمة"، مبيناً أن "العراق يشهد اليوم بوضوح ضعفاً قاتلاً في أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في وحدته". وأضاف أن "خيار الاستقرار لن يتحقق من دون أن يكون العراق لكل العراقيين، عدا الإرهابيين والقتلة، في دولة تقوم على العدالة والكفاءة والمساواة وتعود إلى عمقها العربي والإسلامي"، مشيراً إلى أنه "بغير ذلك فسيكون العراق غريباً حتى عن أهله".وأشار الى أن "أبرز ملامح هذا الضعف يكمن في طغيان المحاصصة الطائفية السياسية وانعدام المصالحة الوطنية بالكامل، وعدم وجود دولة بمعناها الصحيح تقوم على مؤسسات ناجزة كفوءة ومهنية ولا تقوم على الجهوية والمحاصصات"، مطالبا بـ"تقليص وإلغاء النفوذ الإيراني المتنامي وأي نفوذ أجنبي آخر". وذكر علاوي أن "سياسات القمع والترويع والاجتثاث والاعتقال والإقصاء من الممارسات اليومية"، لافتا إلى أن "العراقيين لا يزالون يئنون تحت تأثير تسييس القوانين كقانون الإرهاب والمخبر السري والاجتثاث، فضلاً عن الخرق الواسع لحقوق الإنسان". وفي الصدد نفسه جدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم دعوته الى عقد الطاولة المستديرة لتحقيق الشراكة الوطنية وإنهاء الازمة السياسية في البلاد.وقال الحكيم في الحفل المركزي للمجلس الاعلى بذكرى تأسيسه التاسعة والعشرين والذي نظم في العاصمة بغداد "اننا نجدد دعوتنا إلى عقد الطاولة المستديرة التي دعينا اليها في السابق لجمع الفرقاء السياسيين من أجل الاتفاق على سبل تحقيق الشراكة الوطنية في ادارة الدولة وإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد". وأضاف "إننا لابد من أن نتجاوز المحاصصة الحزبية والفئوية الضيقة وتناسي الخلافات من أجل المضي نحو الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والتي تعود بالنتيجة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن وان نلتزم بالدستور لما يمثله من ميثاق وطني دون أن يجتهد طرف على تأويله او التلاعب ببنوده لإسقاط الآخرين، لأن الاستمرار في ذلك يعني العودة إلى نقطة الصفر والمربع الأول، والتراجع عن تطبيق الدستور سيكون انتكاسة للعملية السياسية في العراق".