 بغداد/ إياس حسام الساموككشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عزمها الانتهاء من إقرار قانون التقاعد الموحد خلال 3 أشهر، مؤكدة شموله زيادة في الرواتب بنسبة جيدة وفقا لحالة الاقتصاد العراقي.وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لـ(المدى)، "تم تشكيل لجنة فرعية داخل المالية النيابية، أعضاؤها؛ إبراهيم المطلك ونجيبة نجيب وهيثم الجبوري وماجدة التميمي، لوضع اللمسات الأولى لقانون التقاعد العام والذي من المتوقع أن ينطوي على زيادة بنسبة جيدة لرواتب المتقاعدين".
وتابع الجبوري "عقدنا سلسلة من اللقاءات في الفترة الماضية مع رئيس هيئة التقاعد العامة ووزير المالية ومستشارين في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء فضلا عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المتقاعدين من اجل إيجاد صيغة معينة لهذا القانون الجديد".ورفض الجبوري إعطاء النِسَب التي من الممكن زيادتها على رواتب المتقاعدين في المشروع الجديد وقال "لا يمكن التصريح بهذا الأمر دون دراسة كاملة لحالات التضخم التي تعانيها البلاد وحجم الوصلات النقدية المتوفرة".وتوقع عضو اللجنة المالية أن "يتم إقرار القانون الجديد خلال ثلاثة أشهر والذي سيشمل جميع المتقاعدين من الدوائر الحكومية وسينفذ من تاريخ مصادقة رئاسة الجمهورية عليه وفقا للقانون".كما أعلنت اللجنة وصول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 إلى البرلمان من اجل مناقشتها خلال الفصل الحالي، إذ أوضح الجبوري "سيناقش البرلمان في هذا الأسبوع الموازنة الاتحادية بعد وصولها من مجلس الوزراء"، وفيما يتعلق بالمدة التي يتوقع معها إقرار الموازنة رجح الجبوري "أن الوضع في هذا العام يبدو أكثر تعقيدا من السابق وبالتالي فهي تحتاج الى 6-8 أسابيع كي تكون جاهزة للتصويت"، مشيرا إلى أن "الموازنة المالية للعام المقبل ستتضمن 100 ألف درجة وظيفية ستوزع على الوزارات الخدمية، مشددا على ان الكتل السياسية ستركز خلال نقاشاتها على رواتب الخدمة الاجتماعية فضلا عن سعر برميل النفط".وعن سبب تأخر مناقشة الموازنة والتي من المفترض أن تتم قبل فترة طويلة أكد عضو اللجنة المالية ابراهيم المطلك في اتصال هاتفي مع (المدى)، "انه بسبب عدم اتفاق الحكومة والبرلمان على سعر برميل النفط فأن مجلس الوزراء جعله بـ 85 دولارا،أما مجلس النواب فلا يزال يصرّ على 80 دولارا ونحن الآن ننتظر قرار الحكومة بهذا الصدد حتى نبدي رأينا".يذكر أن وزارة التخطيط قد كشفت في السادس والعشرين من شهر أيلول الماضي عن ملامح الموازنة الاتحادية للعام المقبل التي ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار.وقد أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مبلغ 131 تريليون دينار كموازنة إجمالية اتحادية بزيادة قدرها 36 بالمئة عن العام الماضي.