□ بغداد/ خاص المدى سحب احد مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع ، ترشيحه احتجاجا على ما اسماه سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها، وقال النائب عن العراقية ومرشحها لوزارة الدفاع سالم دلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، امس،
وحضرته (المدى)"أعلن سحب ترشيحي كوزير للدفاع احتجاجاً على سياســة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة"، مؤكدا انه لن يكون "جزءاً من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها". واتهم دلي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي بالتفرد وتهميش الشركاء في العملية السياسية في أشارة الى العراقية، وقال " إن "الشعب لا يخفى عليه مدى التدهور الذي تشهده العملية السياسية في البلد بسبب تفرد ائتلاف دولة القانون وإصراره على التنكر لاستحقاقات شركائه في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر انعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بعدم حسم الملفات العالقة من استحقاقات القائمة العراقية والمتمثلة بمجلس السياسات العليا وملف وزارة الدفاع وإصرار دولة القانون على اعتماد الإقصاء والتهميش والمماطلة".واعرب النائب عن العراقية والقيادي في كتلة (حل)، " ان استحقاقات القائمة العراقية بدت وكأنها هبة تتفضل بها دولة القانون على شركائها في العملية السياسية"، محملا رئيس الوزراء نوري المالكي "مسؤولية تدهور أوضاع البلاد وآخرها مشاريع التقسيم والتي جاءت كردة فعل طبيعي للظلم والاضطهاد والفقر والجوع والبطالة وعدم احترام حقوق المواطنة".الى ذلك، انتقد ائتلاف دولة القانون تصريحات دلي، نافيا وجود اي سياسة للتهميش يتبعها الائتلاف تجاه الكتل الاخرى، داعيا في الوقت نفسه العراقية الى الاسراع في تقديم مرشحيها وبشكل رسمي الى رئيس الوزراء نوري المالكي والابتعاد عن طرحهم امام وسائل الاعلام فحسب"وقال النائب احسان العوادي في تصريح لمراسل (المدى) في البرلمان  "هناك اطراف في العراقية يسعون لتأجيج الوضع في الشارع العراقي من خلال اعتمادهم تصريحات نارية وتبني اجندات واهداف شخصية".واستغرب العوادي ما ادعاه دلي من سحب ترشيحه وقال "لم يصلنا اي ترشيح لشخصية من العراقية وبشكل رسمي حتى يعلن القيادي في كتلة حل سحبه، وما نسمعه من اسماء يكون فقط من خلال وسائل الاعلام"، مطالبا "العراقية بتقديم مرشحيها الى المنصب الامني وفق المواصفات المطلوبة كأن يكون مهنيا ولديه خلفيات عسكرية وبعيدا عن التحزب".وبخصوص اتهامات العراقية لدولة القانون على انه يتفرد بالقرار السياسي اعتبره العوادي "شماعة تعلق  عليها العراقية غايتها وعلى العكس فإن الجميع مشارك وفق الاستحقاقات الانتخابية".وعن مرشحي دولة القانون لمنصب وزارة الداخلية قال "ان الامر لا يزال متوقفا على تسمية وزير الدفاع واننا لن نقدم مرشحنا الى الداخلية دون حسم العراقية امرها لان الاخيرة تراهن على بعض الاسماء حتى تقبل بتسمية وزير الداخلية وهذا امر غير ممكن وقد يؤثر على مهنية الوزراء الأمنيين".وكانت القائمة العراقية قد أعلنت في الـ18 من آب الماضي، عن تقديمها تسعة مرشحين لاختيار أحدهم لحقيبة وزارة الدفاع من بينهم النائب سالم دلي.وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ16 من آب الماضي، وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها.فيما حذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ25 من آب الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي من "نهج التفرد" بالحكم، عقب تعيينه سعدون الدليمي وزير دفاع بالوكالة مؤكدة أنه يستهين بالوزراء في الحكومة وقام بترسيخ نفوذه الشخصي من خلال محاربة وإقصاء بقية الشركاء في العملية السياسية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في البلاد.