□ بغداد/ إياس حسام  الساموك توقّع عضو في لجنة كتابة الدستور، أن يقتصر التعديل الدستوري على 15 مادة فقط، فيما جدد ائتلاف العراقية مطالبته بإجراء تغييرات عليه.وقال عضو لجنة كتابة الدستور وائل عبد اللطيف في تصريح لـ(المدى)، "إن التعديل الدستوري نص وارد في متن الدستور بالمادة 142
ولا يتعلق بمطالبة كتلة بعينها على أن يجري في الأشهر الأربعة الأولى من انعقاد اول جلسة للبرلمان في الدورة الاولى والتي جرت في 16 آذار سنة 2006، وتم تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية لكنها ظلت حبيسة الخلافات السياسية ولم تخرج بأية نتيجة، كما هو الحال في معظم الخلافات بين الكتل".ووصف عبد اللطيف الدستور بأنه جامد وأوضح "انه بحاجة إلى سلسلة من الإجراءات، كأن يكون التعديل من لجنة منتخبة من برلمان منتخب، وان تطرح التعديلات بصفقة واحدة على البرلمان ومن ثم للاستفتاء، وبالتالي فأن هذه الآلية صعبة لاسيما وان الدستور كتب بالتوافق".وحسب عضو لجنة كتابة الدستور، "إن تعديلات الدستور واجبة ولا يمكن القول إن المادة القانونية انتهت صلاحيتها بانتهاء الأشهر الأربعة في 2006 إلى حين استكمال هذه التعديلات".واكد عبد اللطيف ان هذه اللجنة ستجري تعديلات بسيطة على الدستور، لان المادة 126 تقيّد إجراء أي تغيير على الباب الأول والثاني او الحقوق المتعلقة بالأقاليم والمحافظات، متابعا "أن التعديلات الجوهرية ستكون خلال الدورة الثالثة لسنة 2014".وتوقع أن التعديل سيجري على 15 مادة من الدستور والتي تتعلق بهوية الدولة العراقية والأحوال الشخصية والصلاحيات التي تتمتع بها الأقاليم فيما يتعلق بالقانون الاتحادي وكذلك الحال بالنسبة لقانون النفط والغاز.تأتي تصريحات عبد اللطيف بعد ساعات من تأكيد العراقية على أن الدستور العراقي يعتبر الآن "نافذا غير ناجز" ولم يبلغ الاكتمال للعمل به كقاعدة تشريعية ثابتة، معتبرة أن التأخر بتعديل ثغراته يزيد الأزمات السياسية ويدفع العراق إلى مصير مجهول، وطالبت العراقية بتشكيل لجنة خاصة لتعديله ضمن سقف زمني محدد. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "أي تأخير في تعديل الدستور العراقي يجعله دستورا مؤقتا وغير ناجز، الأمر الذي سيزيد من الأزمات السياسية في البلد، ويدفعه إلى مصير مجهول"، مبينا أن "الدستور الحالي تكثر فيه العثرات التي اتفقت جميع الكتل السياسية على وجودها، في الوقت الذي تتأخر فيه عن تعديله". وأضاف عاشور أن "الدستور العراقي مرهون بالمادة 142 للتعديل، وعلى شرط هذه المادة تم التصويت عليه، وهو يعتبر الآن نافذا غير ناجز لم يبلغ الاكتمال للعمل به كقاعدة تشريعية ثابتة، وهو بمثابة دستور مؤقت حتى اكتمال التعديل عليه"، موضحا أن "لجنة التعديلات الدستورية قد قطعت شوطا كبيرا في الدورة البرلمانية الماضية في تعديل عدد من فقراته، لكن تم التوقف عن التعديل وما زال يحتوي ثغرات قد تؤثر على مستقبل العراقي". وتنص المادة 142 من الدستور العراقي على أن يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.وأشار عاشور إلى أن "هناك عشرات الخروق للدستور يتم التوقف عندها، ويتم استخدام الدستور وفق المصالح السياسية لا وفق الرؤية القانونية"، مطالبا بـ"العمل فورا على إجراء التعديلات وتشكيل لجنة خاصة بذلك وضمن سقف زمني محدد". ولفت مستشار القائمة العراقية إلى أن "الدستور قد تمت كتابته خلال شهرين، وليس من المعيب أن تجري تعديلاته خلال سقف زمني لا يتجاوز عدة أشهر أو زمن كتابته"، معتبرا أن "الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية في العراق سببها عثرات الدستور، ونتيجة تلك الثغرات فإن المشاكل لن تنتهي في العراق، وستتوالد يوما بعد آخر، على الرغم من اعتراف جميع الكتل السياسية بضرورة تعديله". واستغرب عاشور "الصمت على استمرار الخروق للدستور، والحديث المتكرر عن تعديله دون جدوى"، مشيرا إلى أن الدول تطورت من خلال تطويرها وتعديلاتها لدساتيرها بين فترة وأخرى وتمسكها بها، فيما يعيش العراقيون أزمات الدستور التي قد تدفع بالبلاد إلى مصير مجهول".