 بغداد / المدى دعت وزارة العدل العراقية أمس لمطالبة الجانب الأميركي إعادة ما تبقى من المبالغ القابلة للإعادة التي رصدت من قبل المفتش العام الأميركي ومقدارها 14.4 مليون دولار. وقال وزير العدل حسن الشمري، في بيان، حصلت (المدى) على نسخة منه، على هامش استقباله المفتش العام الأميركي ستيوارت بوين، إنه "وجه كتاباً رسمياً إلى رئيس لجنة حماية أموال العراق، نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس،
 يطلب فيه مفاتحة الجانب الأميركي لإعادة ما تبقى مما تم رصده من قبل المفتش العام الأميركي من مبالغ قابلة للإعادة ومقدارها 27.5 مليون دولار، كان قد أعيد منها 13.1 مليون في آذار 2009".وأضاف الشمري، أنه "بحث مع بوين، التقارير التي أصدرها الأخير منذ أيار 2003، والمتضمنة التدقيق في آلية إنفاق مبلغ 20.7 مليار دولار، على الأوجه التي حددتها القرارات الأممية تحت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر"، مشيراً إلى أن "تلك الإدارة أنفقت نحو 14.4 مليار دولار خلال  14شهراً". وأوضح الوزير أنه "أثار خلال اللقاء مع المفتش العام الأميركي عدداً من التساؤلات التي من شأنها وضع التصور الأولي لمتابعة مصير تلك الأموال العراقية"، مشيداً بـ"جهود المفتش العام الأميركي، ومهنية وكفاءة التقارير التي أصدرها". وأشار الشمري إلى أن "المفتش العام الأميركي ستيوارت بوين، قدم توضيحاً مهماً للتقارير التي أصدرها بشأن الموضوع الأموال العراقية يسهم في صياغة رؤية دقيقة، لما ينبغي اتخاذه بعد اكتمال التقارير"، مبيناً أن "الطرفين اتفقا على التواصل في هذا الجانب".وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد أكدت، في 20 حزيران الماضي، فقدان مبلغ 17 مليار دولار رصدت للعراق من صندوق التنمية خلال مدة الحاكم المدني بول بريمر.