الكويت/ وكالاتrnقال نائب في البرلمان الكويتي: ان عمليات تهريب للوقود من بلاده الى العراق عن طريق معبر مؤمن من قبل قوات التحالف تتجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا يهدف الى ضرب اقتصاد الكويت. وطلب النائب احمد السعدون بحسب صحيفة القبس الكويتية في اسئلة وجهها الى وزير النفط تزويده بمعلومات عن المتاجرة بالوقود (الديزل)
وقال: ان وزارة الداخلية أبلغت في خطابها بتاريخ 27/8/2009 شركة البترول الوطنية بمعلومات وردت الى الوزارة عن وجود شركات واشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه لتجار في العراق بما تجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا وذكرت الوزارة ان ذلك يهدف الى ضرب الاقتصاد الوطني، كما بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها، ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود (الديزل).rnوأشار الى ان ما ورد في الخطاب كذلك، ان دخول الصهاريج الكبيرة الى العراق المملوكة للاشخاص القائمين على عمليات التهريب يتم عن طريق معبر التحالف (خباري العوازم) مع حماية عسكرية أميركية، وذلك من خلال التنسيق مع بعض الشركات الكويتية المتعاقدة، لنقل الوقود الى العراق مقابل دفعهم رشاوى للقائمين على هذه الشركات واستخراج التصاريح اللازمة. كما يضيف الخطاب: انه بعد عبور الصهاريج من آخر نقطة كويتية والدخول الى الاراضي العراقية تنفصل تلك الصهاريج عن الرتل ويتم تسلمها من قبل حماية عراقية لتأمين ايصالها لمواقع البيع المتفق عليها بين الشركات والاشخاص القائمين على عمليات التهريب والتجار العراقيين.rnواضاف: ان خطورة ما ورد في الخطاب ان قيمة الوقود المهرب تجاوز يوميا 2.5 مليون دولار، اي انها تجاوز سنويا 912.5 مليون دولار، وان هناك من هو ضالع في هذه العملية من مسؤولي المحطات الخاصة، بالاضافة الى ما ورد من امور اخرى في الخطاب المشار اليه.rnوطلب السعدون افادته بالإجراءات التي اتخذها الوزير حول ما ورد في شأن الاتفاق المسبق بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود الى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود، والإجراءات التي اتخذها لحصر كميات الوقود (الديزل) التي تم تزويد الشركات والاشخاص القائمين على عمليات التهريب بها من قبل محطات الوقود الخاصة المشار اليها. والإجراءات التي اتخذها الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأي جهات أخرى لوضع حد لعمليات التهريب بجميع أساليبها وطرقها.