□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديدعا اقتصاديون الى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة للاستيراد العشوائي وغير المنضبط للسلع والبضائع الداخلة الى البلد .كقانون التعريفة الكمركية وحماية المستهلك، إضافة الى قانون حماية المنتج المحلي لغرض الحد من دخول البضائع رديئة المنشأ وكذلك دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني. وطالبوا في تصريحات صحفية بضبط الحدود وتوسيع التبادلات التجارية مع بلدان متقدمة في العالم .
وقال المحلل الاقتصادي قيس الملا لـ  (للوكالة الاخبارية للانباء)  ان  الضرورة تستدعي تفعيل القوانين الحاكمة والرادعة للاستيراد العشوائي للسلع كقانون التعريفة الكمركية وحماية المنتج الوطني من أجل تحفيز وتشجيع المنتج المحلي من خلال تأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة واضاف الملا : أن العراق يمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومحقق الاكتفاء الذاتي من منتجاته الصناعية بل كان يصدر بعضها الى الخارج.وتابع الملا : ان الصناعة المحلية تراجعت عمّا كانت عليه في السابق وأغرقت الأسواق المحلية بالسلع الرديئة القادمة من إيران بالأخص لافتاً الى انه في حال تطبيق قانوني التعريفة الكمركية والمنتج الوطني سيحد ذلك من الإغراق السلعي للأسواق وسيدعم المنتج المحلي. وأشار الى  ان العراق لديه "بروتوكولات " تعاون واتفاقات تجارية مع الكثير من دول العالم وانه ليس "مجبرا" بان يتعامل مع دول الجوار من خلال تبادلاته التجارية.واكد على ضرورة  إلغاء جميع العلاقات التجارية مع الدول المجاورة للعراق، كونها اغرقت السوق إغراقا بالمواد الرديئة ،فضلا عن فرض العقوبات الدولية على ايران ، وأصبح من الصعب التعامل معهم ، كما ان تأثير العملة الايرانية وانخفاضها امام العملات قد يوقع التاجر العراقي او الحكومة العراقية بحرج. وبين الملا على الحكومة العراقية فتح آفاق اقتصادية كبيرة للتبادلات التجارية مع الشركات الرائدة في البلدان المتقدمة في العالم.ومن جهته رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان النائب عبد الحسين ريسان ضرورة تفعيل القوانين التي تحد من الاستيراد العشوائي للبضائع والسلع كقانون التعريفة الكمركية وقانون حماية المستهلك عازياً اسباب عدم تفعيل هذه القوانين الى"تدخل بعض الحكومات لغرض مصالحهم الشخصية لتأجيل العمل بها".وأشار ريسان الى ان موضوع توسيع التبادلات التجارية مع بلدان أخرى يتعلق بالوضع الأمني للبلد نتيجة بعض الشركات تخشى من عودة العمليات الإرهابية للعراق مما ترد لشركاتها بالسمعة السيئة.وبين أن التقارير الدولية أشارت الى أن العراق مصنف ضمن منطقة "المخاطر"، لذا الكثير من الشركات العالمية الرصينة تؤمن بهذه التقارير مما تمنعها من الدخول بالتعاون التجاري مع العراق.من جانبه حمل مستشار مكتب التجارة الدولية في البصرة توفيق المانع وزارة التجارة إغراق السوق بالسلع الاجنبية غير المطابقة للمواصفات العالمية، نتيجة إنها لم تعيد الأسواق المركزية التي كانت تعمل في السابق.وأشار المانع الى أن الأسواق المركزية كان توزيعها الجغرافي صحيحا والسلع التي تباع بها ذات مواصفات عالية وبأسعار تلائم دخل الفرد العراقي، مؤكداً إنها كانت تنافس التاجر العراقي وتمنعه من التلاعب بأسعار السلع.وأوضح لمانع أن أغلب دول العالم من ضمنها (دول الخليج) لديها جمعيات تجارية والدولة فيها تراقب الأسواق في حال ظهور شحة في مادة ما فتقوم بإنزالها الى السوق وبأسعار منخفضة لكي لا يستطيع التاجر التحكم بالأسعار.وأكد المستشار مكتب التجارة الدولية على عدم قدرة العراق لتوسيع تبادلاته التجارية مع بلدان بعيدة عنه جغرافياً كونه لا يمتلك ناقلا وطنيا سواء بحريا او بريا او جويا، إضافة الى الخطوط الجوية العراقية محدودة مع العالم وعدد الطائرات العراقية قليل، داعياً الى إيجاد وسائل نقل وطنية لنقل البضائع التجارية الى العراق.ويتهم تجار ومواطنون حسب (الوكالة الاخبارية للانباء) دول الجوار وبالأخص ايران بإغراق السوق المحلية بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية ،فضلا عن بروز تخوف من التجار العراقيين من التعاون مع إيران بسبب العقوبات الدولية عليهم ، هذا وأتلفت الجهات الرقابة آلاف الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وخوفا  من الخسارة، و يشكو الموظفون والمواطنون في العراق أيضا  من رفض الأسواق والمصارف الأهلية أو الحكومية، استلام العملة العراقية الممزقة او الملصقة، بالرغم من إرغامهم على تسلمها من المصرف عند استلام رواتبهم او سحب بعض من أرصدتهم، خوفا من أن تكون مزورة وقادمة من إيران، هذا وتمكنت القوات العراقية من القاء القبض على اعداد كبيرة من مزوري العملة في إيران وتصديرها للعراق.