 بغداد/ المدىبعد التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأن موقف الحكومة الاتحادية بشأن عقود النفط التي تبرمها حكومة الإقليم ثابت ولم يتغير، تباينت الآراء داخل مجلس النواب بين دولة القانون والتحالف الكردستاني إزاء هذا الأمر وتصاعدت حدة الاتهامات بين النواب حتى علل بعض النواب الخلاف بأنه سياسي، وأكد البعض انه خلاف اقتصادي واداري، حيث أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف، أن عقود النفط التي ابرمها اقليم كردستان مؤخرا دستورية، داعية "جميع الأطراف حكومية او سياسية الالتزام بما نص عليه الدستور وفق المواد (111و112)" وتطبيقها.
وقالت الجاف في تصريح لـ(المدى )"إن مشكلة عقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان دستورية وفق المادة(111و112) وعلى الجميع الالتزام بالدستور العراقي، معتبرة "أن المشكلة تكمن في آلية تنظيم إبرام العقود بين المركز والاقليم" وتابعت "ان هناك تجاوزت على صلاحيات المحافظات والإقليم التي كفلها لهم الدستور العراقي المتضمنة صلاحيات الأقاليم، مضيفة أن "الحلول تأتي من خلال التزام جميع الأطراف بالدستور وكذلك الحوار لحل جميع الأزمات" وأشارت الجاف الى ان الخلاف اقتصادي اكثر مما هو سياسي لان العلاقة بين الاقليم وبغداد سياسيا جيدة لكنها قد تبدو غير جيدة في جوانب اقتصادية وإدارية والسبب يكمن في مفهوم الدستور وتفسيره لدى المركز والاقليم، موضحة ان حكومة الاقليم تنوي التعاقد مع شركات لها علاقات جيدة وتاريخية مع اربيل ولا نعلم لماذا هذا الموقف من الحكومة الاتحادية!، خصوصا ان رئيس الوزراء اعلن ان جميع الإيرادات والأموال سوف تكون تحت تحكّم بغداد والميزانية الاتحادية وهي المسؤولة على توزيع الثروات، ويرى نواب من دولة القانون أن الأمر بسيط جدا وممكن ان ينتهي عبر الحوار طالما ان الطرفين متمسكان بالدستور كمرجعية لحل مثل هكذا خلافات، وقال النائب احسان العوادي ان الحكومة الاتحادية تحاول ان تلتزم بالصلاحيات التي منحها الدستور وان تكون عادلة في توزيع الثروات خصوصا ان كثيرا من المحافظات لا تمتلك ثروات طبيعية، وتابع العوادي في تصريح لـ(المدى) أن "هناك نصوصا في الدستور واضحة في طريقة إدارة الثروة وكيفية استخراجها وتوزيعها على المحافظات العراقية بصورة عادلة، ونحن كتحالف وطني ارسلنا عدة وفود للاقليم وتم مناقشة الموضوع بشكل توافقي بعيدا عن التصريحات الإعلامية، وتابع العوادي ان المشكلة إدارية في تقسيم الثروات".تأتي هذه التصريحات بعد ان نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة أميركية وإقليم كردستان، مؤكدا أن الوزارة أبلغت الشركة موقفها الرافض لتوقيع هذه العقود. وقال الشهرستاني في بيان صدر عن مكتبه إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عن العقود التي أبرمتها شركة اكسون موبيل، التي تعمل في جنوب العراق، مع إقليم كردستان للتنقيب عن النفط في الإقليم، عار عن الصحة".