 دهوك/ عبد الخالق الدوسكي تعاني المناطق " المتنازع عليها" إداريا بين محافظتي دهوك ونينوى الإهمال من جميع النواحي كما يقول المواطن مراد من قرية ختاري التابعة لناحية تلكيف.مدير تربية تلكيف ريسان جندي اوضح ان المدارس تعاني مشكلة الازدواجية الإدارية "فهناك نوعان من المدارس في هذه المناطق قسم منها مدارس تابعة لإقليم كردستان وهي الأغلبية، وتتم الدراسة فيها باللغة الكردية وتسير وفق مناهج الإقليم  وهنالك مدارس تابعة لمحافظة نينوى والدراسة فيها بالعربية وتسير وفق مناهج وزارة التربية الاتحادية "، موضحا ان ملاكاتهم التدريسية، يعانون من مشكلة الأبنية المدرسية فهي "قديمة وتحتاج الى صيانة وترميم".
الى ذلك اوضح الكاتب عبدالكريم الكيلاني رئيس تحرير صحيفة الحقيقة الموصلية ان المناطق المتنازع عليها هي "ضحية الازدواجية في الإدارة ما بين الإدارة المحلية في الموصل وادارة اقليم كردستان وانعكست هذه الازدواجية الإدارية على الواقع الخدمي في غالبية هذه المناطق"، مضيفا ان "كل المناطق المشمولة بالمادة 140 تعاني من هذه المشاكل مثل سنجار والقوش والحمدانية وغيرها، وكلها تعاني من رداءة في الخدمات والكثير من المرافق الحيوية تعاني الإهمال" .واضاف الكيلاني: ان "الوضع بات مترديا وخطيرا"، ودعا الى تطبيق احد أمرين "اما تطبيق المادة 140 من الدستور او إلحاق هذه المناطق اداريا باقليم كردستان او بمحافظة نينوى، لكي تتمتع بحقوقها، وتستفيد من الخدمات التي تخصص لها ضمن الميزانية".يذكر ان معظم المناطق المتنازع عليها بين دهوك ونينوى يسكنها أيزيديون ومسيحيون وشبك.وكانت عضو مجلس النواب عن ائتلاف التحالف الكردستاني النائب اشواق الجاف قد صرحت أمس  الاثنين قائلة : لا يمكن لأية محافظة أن تشكل اقليماً مستقلاً وهي تضم مناطق مشمولة بالمادة 140 فيجب تطبيق المادة المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ثم بعد ذلك لها الحق في ان تشكـّل اقليمها.من جهته أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن التحالف الوطني النائب احسان العوادي لـ PUKmedia، أنه لا يمكن تشكيل اقليم صلاح الدين لوجود رفض شعبي، وبخصوص المادة 140 قدّم رئيس الجمهورية جلال طالباني مشروع قانون لمعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها.واعرب النائب العوادي عن اعتقاده بضرورة إقرار مشروع القانون الذي طرحه رئيس الجمهورية  لحسم الخلافات الادارية بين المحافظات المتجاورة.يذكر ان المادة 140  من ابرز البنود التي وردت في ورقة المطالب الكردية التسعة عشر.