 بابل / إقبال محمدأكد عدد من المسؤولين ان هناك فسادا ماليا وإداريا في تمديد العقود الحكومية من خلال وضع مدد اضافية او زيادة الاموال المخصصة للمشاريع المنفذة ناتجة عن قلة خبرة الشركات و عدم وجود تخطيط متكامل لها كونهم غير مؤهلين فنيا وماليا لتنفيذ المشاريع الحكومية مما سبب ضررا كبيرا  للاقتصاد العراقي.
 واكد المهندس حامد الملي رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة بابل ان الكثير من الشركات والمقاولين نفذوا مشاريع في المحافظة وهم غير مؤهلين فنيا وماليا ما سبب تلكؤ الأعمال وطلب مدد اضافية و مبالغ جديدة على المشاريع المنفذة بسبب عدم الدقة والتخطيط في اعداد الكشوفات الخاصة بالمشاريع وكانت النتيجة   اهدار الوقت والجهد والاموال. واشار  الى ان زيادة كلف المشاريع ووضع مدد اضافية هي فساد مالي يجب القضاء عليه. لذا قرر مجلس المحافظة اتخاذ اجراءات فورية وحاسمة للحد من هذه التجاوزات والفساد المالي. قائلاً ان معظم المشاريع يفترض ان تقدم خدمات حقيقية للمواطنين عند اتمامها في الوقت المتفق عليه  الذي يضمن وصول الخدمات في وقت مقبول الا ان تمديد العقود يؤخر وصول تلك الخدمات ويلحق بالمواطنين اضرارا فادحة يضاف اليها تحملهم الاوضاع غير الطبيعية التي قد يفرضها تنفيذ بعض المشاريع الخدمية كالأنقاض وحفر الشوارع واغلاقها وما يترتب عنها من اوضاع طارئة وكل ذلك يشكل عبئا كبيرا على المواطن ويفرض ظروفا حياتية وبيئية غير مناسبة. بدوره قال المهندس الاستشاري ديكان عبد الامير من الطبيعي  ان تتم احالة المشاريع عن طريق المنافسة بين المتقدمين على اساس السعر والمدة والايفاء بالالتزامات السابقة لكن وبعد المباشرة بالعمل تجري عمليات حذف واستحداث فقرات اضافية تؤدي الى منح مدد اضافية بحيث تجعل من كلفة المشروع ومدة تنفيذه اعلى من كل العطاءات المقدمة وهذا يلحق غبنا بالنسبة للمقاولين الاخرين لسببين اولهما ان مستندات المقاولة من خرائط وجداول كميات ومواصفات فنية لم تعد بشكل كامل وواضح بحيث تعطي فرصا متساوية لقراءتها من جميع المتقدمين وثانيهما ان الفقرات الخاسرة تقدم بدلها فقرات تؤدي نفس الوظيفة وبأسعار مرتفعة وان تستحدث فقرات بأسعار مرتفعة ليست ضرورية وفي كلتا الحالتين هما ابواب مفتوحة لممارسة الفساد الاداري والمالي. اما مدير مركز انماء للبحوث والدراسات صلاح البدري فقد اوضح قائلاً : ان  هذا بالتأكيد هو جزء من حالة الفساد الاداري والمالي المنتشر في العراق نتيجة سوء التخطيط الذي تفتقر له كل المؤسسات الحكومية حيث لا توجد لدى الحكومة المحلية خطط واسس صحيحة للتخطيط والتطوير لذا نلاحظ ان الاموال والتخصيصات موجودة لكنها ترجع في نهاية كل سنة.  وأضاف ان فتح باب في تمديد العقود والإعفاء من الغرامات التأخيرية هو باب واسع من ابواب الفساد لانه يفتح الطريق لمساومة الشركات او المقاولين لأخذ الرشاوي منهم في مقابل تمديد العقود والإعفاء من الغرامات التأخيرية على حساب المصلحة العامة  ونحتاج الى خطة للقضاء على هذه الآفة التي استشرت في المحافظة المتمثلة بزيادة الكلف والمدد الاضافية التي اضرت كثيرا بالاعمار ونحتاج الى تدريب اعضاء الحكومة المحلية وبعض دوائر الدولة من اجل تطوير قابليتهم الفنية والتخطيطية من اجل بناء المحافظة واعمارها .واشار الدكتور عامر المعموري الى ان هناك اكثر من جانب من الفساد الاداري والمالي ومنها ظاهرة المدد الاضافية وهناك فساد سياسي ومالي لغرض التغطية على المشاريع المنفذة والعديد منها متلكئ من حيث الكفاءة وعدم الدقة في التنفيذ والتخطيط ما اثر كثيرا على نوعية المشاريع لان هناك شركات ومقاولين غير مؤهلين للقيام بتنفيذ المشاريع وحاصلين على العديد من المشاريع والنتيجة ان اغلبها تتلكأ . وبين الصحفي عماد الطيب ان من الامور التي تعصف بثقة المواطن تجاه المشاريع تتمثل بمشاكل لا حصر لها مع الشركات التي تنفذ مشاريع البناء والاعمار ومنها سوء التنفيذ في اغلب المشاريع، فضلا عن التلكؤ الكبير  او ترك مشاريع في منتصف طريق التنفيذ وقد وجدت الشركات دروبا اخرى  لنهب الاموال المتفق عليها وفق بنود واتفاقيات لاحراج الحكومة المحلية ما يفرض اتخاذ اجراءات رادعة شديدة بحق تلك الشركات واحالتها الى النزاهة.   وقال المواطن حسين محمد ان تمديد مدد العقود الحكومية كان واحدا من اهم أسباب عدم ظهور انجازات  واضحة للخدمات الحكومية خلال الفترة التي تلت عام 2003 برغم المبالغ الكبيرة التي انفقت فهناك اعداد كبيرة من المشاريع متأخرة عن مواعيد انجازها بمدد كبيرة تصل أحيانا الى ثلاث سنوات بل تجد احيانا بان الجهة الحكومية قد تمدد العقد أضعاف المدة المتفق عليها برغم ان العقد استراتيجي وقد ابرم بأكثر من سعره الحقيقي لتنفيذه خلال مدة قصيرة  .