 بغداد/ المدى نقلت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن الإدارة الأميركية اعترافها بسرقة الأموال العراقية عن طريق المفتش العام لإعادة إعمار العراق. وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي إن الإدارة الأميركية اعترفت بسرقة 21 مليار دولار عن طريق المفتش العام لإعادة إعمار العراق
وتمت معرفة هذا بجهد استثنائي من لجنته عندما خاطبت الأمم المتحدة.مبينا "أن هذا الأسبوع شهد اجتماعا مهما بين رئيس مجلس النواب والمفتش العام لإعمار العراق وتبين أن هناك 21 مليار دولار مسروقة.وأوضح الأعرجي "أن هذه الأموال العراقية كانت موجودة لدى الولايات المتحدة الأميركية قبل 2003 وبعدها دخلت الأموال إلى العراق وسرق مليارا دولار عند دخولها مطار بغداد". مشيرا إلى أن " باقي المليارات اختفت في حكومة إياد علاوي وهناك أموال أخرى محلّ تحقيق". مؤكدا "أن الأسبوع القادم سيطرح الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب من اجل مناقشته وإرجاع الأموال إلى العراقيين".من جانبه طالب القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، عامر ثامر بإيجاد موقف وطني موحد تجاه عودة الأموال العراقية.وقال ثامر في تصريح لـ(المدى) "لا يوجد مبرر لغموض الموقف العراقي بهذا الصدد وعلى الكتل السياسية والحكومة اتخاذ موقف واضح بإعادة الأموال العراقية المختفية لأننا بحاجة إليها في برامج التنمية ودعم الاقتصاد وغيرها من المشاريع التي من الممكن خدمة الشعب العراقي".وتابع ثامر "يجب ألا نكتفي بإعادة الأموال فسحب، إنما ضرورة محاسبة المقصرين في ضياع هذه الأموال حتى وان كانوا جهات سياسية رفيعة في حكومة إياد علاوي التي اختفت الأموال في وقتها أو الحكومات اللاحقة".يذكر أن محققاً أميركيا يدعى بوين، اتهم في حزيران من العام الحالي جهات لم يحددها بسرقة مبلغ 6.6 مليار دولار أميركي من أموال إعادة إعمار العراق، واصفاً العملية  بـ"اكبر سرقة للأموال في التاريخ الأميركي".كما قالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأميركية في تقرير لها العام الحالي، إن التحقيقات مستمرة لمعرفة مصير الأموال العراقية التي كانت مجمدة من زمن رئيس النظام السابق صدام حسين وشحنت إلى بغداد بين عامي 2003 و2004.وأوضحت الصحيفة أن الأموال شحنت للعراق في صناديق بلاستيكية على طائرات نقل عسكرية كجزء من خطة إعادة إعمار بنحو 20 مليار دولار. على الصعيد نفسه، أبدى النائب الأميركي هنري واكسمان الذي يعد واحداً من أشد المنتقدين لحرب العراق استغرابه من إرسال 336 طناً من الأموال النقدية إلى منطقة حرب.واعترفت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين لم يكن لديهم الوقت أو الموظفون للحفاظ على الضوابط المالية الصارمة في بداية حرب إسقاط صدام.كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها في وقت سابق من العام الحالي أن معظم الوكالات العسكرية الأميركية الموكلة إنفاق أموال إعادة الإعمار أخفقت في الالتزام بالقواعد الأميركية حول كيفية ملاحقة هذه الأموال وإنفاقها، عند التدقيق في 9.1 مليار دولار من عائدات النفط العراقية.فيما هددت الحكومة في أكثر من مناسبة باللجوء إلى المحاكم إذا لزم الأمر لاسترداد الأموال المفقودة.وفي موضوع آخر، قال الأعرجي إن هيئة الإعلام والاتصالات تنطوي على  مخالفات كثيرة وهي بؤرة للفساد بكل عناوينه. مبينا "أن أمام لجنة النزاهة خيارين إما استجواب الهيئة داخل البرلمان وسحب الثقة عنها أو إحالتها الى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. موضحا "أن كل اعضاء الهيئة لم يصوت عليهم مجلس النواب ونبهناهم من ممارسة صلاحياتهم دون مصادقة مجلس النواب وهي تقوم بأعمال بعيدة عن اختصاصاتها، وهناك تداخل كبير بين العمل التنفيذي الذي يجب أن يكون لمدير الهيئة وبين السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمناء. وأشار الأعرجي إلى أن النظام الداخلي للهيئة فيه صلاحيات كبيرة لم تكن معهودة حتى في بعض الأحيان لمجلس النواب وهذه فتحت الأبواب لإيجاد ملفات فساد كبيرة أولها في اعطاء الرخص الى شركات النقال الكبيرة وثانيها في آلية التسديد.  مضيفا "أن كثيرا من الدول فيها تنافس كبير على الهاتف النقال وقد تصل الرخصة الواحدة الى اكثر من 20 مليار دولار ولكن في العراق لم يكن هناك تنافس وإنما وجدنا أنها اعطت بالآجل وهذا مؤشر كبير للفساد". وتابع الأعرجي "أن لجنة الأمناء للهيئة لم يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص واللوم يقع على الحكومة العراقية التي عينت هؤلاء بالوكالة وعلى مجلس النواب العراقي الذي لم يمارس دوره الرقابي".غير ان عضو اللجنة عثمان الجحيشي توقع في تصريح لمراسل (المدى) في مجلس النواب "تحويل ملف هيئة الاعلام والاتصال الى هيئة النزاهة للنظر فيه بدلا من استجواب رؤسائها"، وتابع "ليس هناك تعمد في استهداف الهيئة انما نستند إلى أدلة تدينها بالمخالفات المالية منذ لحظة تشكيلها لاسيما وان أي جهة رقابية لم تفتح ملفاتها طوال السنوات الماضية".وكانت هيئة الإعلام والاتصالات انتقدت الأسبوع الماضي الاتهامات التي أطلقتها النائبة مها ا