 بغداد/ المدىأكدت اللجنة الخاصة بإعداد قانون سلم رواتب موظفي الدولة اعدادها قانون سلم رواتب موظفي الدولة وجعله قانونا موحدا، مؤكدة أخذها بنظر الاعتبار مستوى المعيشة للطبقات الاجتماعية.وقال النائب عن اللجنة عبد الحسين الياسري خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء اللجنة الخاصة لهذا الغرض داخل قصر المؤتمرات وحضرته (المدى) إن اللجنة الخاصة بإعداد سلم رواتب الموظفين المدنيين اجتمعت صباح أمس واتفقت على اعداد قانون سلم رواتب جديد للموظفين المدنيين ليكون قانونا موحدا وسيتم تقديمه إلى البرلمان خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف الياسري أن "اللجنة ركزت في إعدادها القانون على إزالة الفوارق الكبيرة بين الرواتب، والفصل بين المخصصات والدرجة الوظيفية، لافتا إلى انه سيتم التوجه إلى إعداد قانون موحد للمتقاعدين، يضمن حقوقهم حسب الخدمة، وأشار إلى "أن سلم الرواتب سيأخذ بنظر الاعتبار الحالة المعيشية للمتقاعد، مشددا على ضرورة استمرار العلاوات السنوية للموظفين".كما أكدت نائب رئيس اللجنة المالية ماجدة التميمي في تصريح لـ(المدى) أن المقترح المقدم كان منذ أربعة أشهر وتتم الآن مناقشته. وتابعت التميمي "المقترح لاقى صدى لدى البرلمان وخصوصا رئيس مجلس النواب ووعد بأن القانون ما أن تمت صياغته نهائيا من النواحي القانونية والاقتصادية سيدرج من ضمن أولويات جدول الأعمال لما له من أهمية بين اغلب شرائح المجتمع، وأردفت إن المقترح سيشمل مخصصات الموظفين المدنيين فقط ومن الدرجات الدنيا ابتداء من الدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة كي تكون عادلة أسوة بالمخصصات للدرجات الوظيفية الأخرى.وأوضحت التميمي أن المخصصات ستخضع لما ينتجه الموظف من عمل خصوصا وان هناك وزارات لديها بعض الموظفين الذين يتعرضون لمخاطر كوزارة النفط مثلا في تنقيب وحفر الآبار فضلا عن وزارة الصحة ووزارات خدمية أخرى فيجب إنصاف موظفي تلك الوزارات.