 حازم مبيضينيشكل امتناع حكومة نتنياهو العنصرية اليمينية عن تحويل أموال الضرائب والرسوم الجمركية، المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي جمدتها إثر انضمام فلسطين إلى المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قمة البلطجة غير الأخلاقية، والتي تفضح العقلية الحاكمة في الدولة العبرية، مثلما تؤكد أن تلك الحكومة مستعدة وقادرة على التخلي عن التزاماتها القانونية، دون أن يرف لها جفن ودون أي اعتبار للمجتمع الدولي الذي يطالبها على لسان أمين عام الأمم المتحدة بالوفاء بتلك الالتزامات،
مع العلم أن الاتفاق الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين الموقع بباريس عام 1994 ينص على أن تحول تل أبيب عائدات الضرائب المستحقة على البضائع والسلع المتوجهة إلى الأراضي الفلسطينية انطلاقا من الموانئ والمطارات الإسرائيلية، وهي التي تبلغ حوالي مئة مليون دولار شهريا، وتمثل جزءاً مهماً من ميزانية السلطة.ابتداءً فإن تلك الأموال هي أموال فلسطينية بالكامل، تقوم الدولة المحتلة بجبايتها بسبب الوضع الراهن، وهي بالطبع لا تفعل ذلك دون أن تتقاضى أجوراً حددتها هي بنفسها، ودأبت على التهديد بقطعها كلما خطا الفلسطينيون خطوة تزعج حكام تل أبيب، وتفضح عنصريتهم وزيف ادعاءهم بالرغبة في حل المعضلة القائمة بشكل سلمي، يفضي في آخر الأمر إلى قيام الدولة الفلسطينية العتيدة على الأرض التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران عام 1967، وهي تؤكد يومياً انصرافها عن أي تفكير بالحلول السلمية، فيما تتشدق بدعوة الرئيس الفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات العبثية.      لن يموت الفلسطينيون جوعاً إن أوقفت إسرائيل تحويل أموالهم إليهم، صحيح أن ذلك مزعج ومثير للعديد من المشاكل للأسر التي تعتمد على الرواتب التي تتقاضاها من السلطة، لكن ذلك لن يكون أكثر إزعاجاً من استمرار الاحتلال، وما يرافقه من عمليات استيطان غير شرعية في الأراضي المحتلة، بغرض فرض واقع جديد على الأرض يزيد أي عملية تفاوض تعقيداً، ويمنع التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ في ظل وجود قوى إسرائيلية تحمل أفكاراً توسعية تفوق بكثير ما تحمله حكومة نتنياهو، ويقيناً أن السلطات الحاكمة تدرك ذلك وهي تسمح ببناء المزيد من المستوطنات، التي ستقف حجر عثرة في وجه أي اتفاق مستقبلي. يأتي ذلك في وقت تبنت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وتقرير مصيره، ويدعو جميع الدول والوكالات المتخصصة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، كما يشدد على الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حل الدولتين، الذي طرحته الولايات المتحدة لكنها تخلت عن بذل أي جهد حقيقي وفاعل لتحقيقه، حتى أنها كانت من بين خمس دول عارضت القرار الأممي متشاركة في ذلك مع دولة الاحتلال، وثلاث دول هامشية.نعرف أن حكومة اليمين التوسعية العنصرية الحاكمة في الدولة العبرية، سترضخ في آخر الأمر وتحول للسلطة الفلسطينية ما تستحقه من أموال، ونعرف أيضاً أن محاولاتها الضغط على الرئيس الفلسطيني بهذه الأساليب الوقحة لن يكون مجدياً، فالرجل الذي استطاع أن يقول لا كبيرة لواشنطن وأكثر من مرة معتمداً على التصاقه بهموم شعبه، لن يكون قابلاً للرضوخ، ولن يكون قابلاً للتنازل، وهو الذي قدم الكثير لإنجاح العملية السلمية لكنه يرفض اليوم مثلما رفض من قبل أن يكون ذلك على حساب الشعب الفلسطيني ،لا على حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.