 بغداد/ المدىطالبت النائبة أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على مسودة قانون حرية التعبير والرأي .وقالت الجاف ان "مسودة القانون تحتوي على العديد من النقاط التي تقيد حرية التعبير عن الرأي . وان لجنة حقوق الإنسان ترفض مسودة القانون بشكلها الحالي لأنها لا تتفق وعنوان القانون" .وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان تفاجأت بوجود مسودة قانون حرية التعبير والرأي في جدول اعمال مجلس النواب لجلسة يوم أمس، إذ ان لجنة حقوق الإنسان لا علم لها بتنظيم هذه المسودة ولم تطلع عليها مسبقا . وان هذه المسودة ليست لحرية التعبير و انما لتقييد التعبير .
وذكرت الجاف ان موافقة لجنة حقوق الإنسان على القراءة الاولى للقانون كانت شريطة اعتماد الملاحظات التي قدمتها اللجنة لتشريع القانون ، لأنه يحتوي على الكثير من النقاط التي تقيد حرية التعبير عن الرأي".غير ان التحالف الوطني دافع عن مشروع قانون الحريات، مؤكدا الحاجة الى نصوصه حتى لا تكون هناك فوضى في التعبير عن الرأي.وقال النائب عبد الحسين عبطان في تصريح لـ(المدى) امس، في الدستور العراقي 3 محاور رئيسية؛ المساواة والحرية والعدالة، موضحا " من الصحيح ان هناك حريات كفلها الدستور لكن يجب ان تنظم بطريقة لا تتجاوز على حرية المواطن الآخر والمؤسسات"، مبينا "ان التنظيم لا يعني التجاوز او التدخل من الحريات"، مستدركا "لكن هناك مصالح عليا للدولة يجب ان تراعى".الى ذلك، خصصت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس للتصويت على عدد من مشاريع القانونية المهمة.وكان بيان لمكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي قد أكد مطلع الأسبوع الحالي تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع موعدا للتصويت على مشاريع القوانين ذلك لوجود زخم كبير على جدول أعمال اللجنة القانونية.وقال مصدر نيابي في تصريح لـ"المدى" ان جلسة اليوم ستشهد التصويت على 7 مشاريع للقوانين دون مناقشة أو قراءة قانون آخر. وأضاف انه  سيتم تخصيص هذه الجلسة فقط للتصويت على القوانين التي تمت قراءتها سابقا  وإدخال التعديلات  المطلوبة عليها.مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد القراءة والتصويت على حزمة من مشاريع القوانين المهمة التي تساهم في رفع الروتين الذي تعانيه الوزارات.وأردف المصدر ان التصويت سيشمل "مشروع قانون التجارة ومشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن ومشروع التعديل الأول لقانون التعرفة الكمركية والغاء قرارين لمجلس قيادة الثورة، فضلا عن التصويت لتعديل قانون رواتب موظفي الدولة و لانهاء عمل المحكمة الجنائية العليا والتوصية بإلغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة".