 بغداد/ خاص المدىبعد أن شهدت الساحة السياسية خلافات في الآونة الأخيرة على عدة مواضيع بين الكتل الرئيسة وحتى الصغيرة ، ليس على المستوى الداخلي حسب بل كان موقف العراق الأخير في الجامعة العربية قد ترك طابعا  وصفه بعض النواب بالأزمة بالإضافة لمجموع الخلافات ،
 ويضاف لها  اعلان صلاح الدين وقرب الانسحاب الأمريكي وموضوعة الحصانة من عدمها التي تصر جميع الكتل بما فيها دولة القانون على عدم منحها للمدربين الذين سيتولون مهام التطوير والتأهيل للقوات الأمريكية كل هذه المواضيع كانت تلعب دورا كبيرا في تأجيج الأزمة بين المكونات الرئيسة.rn في خضم الصراعات السياسية والتناحرات بين الكتل عقد ائتلاف دولة القانون امس مؤتمرا صحفيا حدد من خلاله موقفه من بعض الأمور التي تعد محل جدل وقال النائب عن الائتلاف خالد العطية خلال المؤتمر الذي حضره مراسل (المدى) إن "الدستور العراقي يمثل أحد المرتكزات المهمة، واحترامه من البديهيات ولا يمكن القفز عليه"، مبيناً أن "الدستور لم ينص على إقامة الفدرالية فوراً، كما أنه حذر من أي توجه عنصري أو طائفي لإنشاء الأقاليم" واضاف العطية ان "ما يشهده البلد اليوم يجعلنا متحفظين على انشاء الأقاليم في الوقت الحالي وقد تؤدي هذه الخطوة إلى جعل البلد في خطر ، وتابع أن الدستور غير قابل للتقسيم معتبرا ان صلاحيات المحافظات يجب ان يعاد النظر فيها بشكل ايجابي. من جانبه حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي  من تسييس الملف الامني لانه سيفتح المجال اما العناصر الاجرامية والتكفيرية وتنظيم القاعدة في الاعتداء على سيادة البلد ونحن مقبلون على انسحاب كلي للقوات الامريكية منتقدا في الوقت نفسه  اداء رئيس مجلس النواب التشريعي والرقابي وقال العبادي " الدستور نص على عدد كبير من مشاريع القوانين التي تتعلق بتكوينات الدولة الإدارية، لكنها لم تستكمل حتى الآن"، مضيفاً "هناك أيضاً مسألة تعديل الدستور التي تأخرت خمس سنوات" ولابد من مناقشتها داخل البرلمان خصوصا ان هناك كثيرا من المستجدات التي لم يسعفنا الدستور في حلها .وأوضح العبادي أنه "تم تشكيل لجنة موسعة للنظر في التعديلات الدستورية خلال الدورة الماضية للبرلمان، من دون أن تتمكن من إنجاز مهامها"، فيما شدد على "ضرورة تعديل الكثير من الثغرات الدستورية".ودعا العبادي الكتل السياسية إلى "التوصل إلى اتفاق لإنجاز مشاريع القوانين الأساسية التي تهم مصالح الناس بشكل مباشر بأسرع وقت ممكن"، معتبراً أن "الكتل أعلنت عن برامج انتخابية مختلفة أثناء الترويج لحملاتها الانتخابية وهناك توجهات متباينة لديها، لكن عليها أن تعمل مع الكتل الأخرى عندما تأتي إلى مجلس النواب لإنجاح الدولة العراقية".  وأضاف  العبادي أن "الكثير من التجاذبات تمنع المجلس من إنجاز مهامه، كما هناك تشريع مهم ينتظرنا في المرحلة المقبلة وهو الموازنة العامة للعام المقبل 2012"، مشدداً على "ضرورة إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالقضاء، أبرزها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية التي ما زالت تخضع للخلافات بين الكتل السياسية. كما اعرب القيادي ياسين مجيد عن استغرابه من اصطفاف بعض القوى السياسية ضد مصالح الشعب خلال العام 2009، مشيراً إلى أن العاصمة السورية دمشق تحولت في تلك الفترة إلى محج لبعض السياسيين الذين اخذوا يشتمون الحكومة العراقية من دون اي مبالاة لما يحدث في البلاد،  فيما أكد انه تفاجأ بانقلاب مواقف بعض السياسيين من النظام السوري.وقال مجيد خلال المؤتمر ان موقف العراق بشأن سوريا لم يكن موقف التحالف كما اتهم البعض بل كان موقفا حكوميا وجميع المكونات والكتل النيابة هي مشاركة بالحكومة , واضاف مجيد إن "دولة القانون مع تطلعات الشعب السوري الشقيق في الحرية والعدالة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وفي إجراء الانتخابات"، مؤكدا "نحن ضد الحزب الواحد وضد مقولة القائد الواحد التي دفع العراق ثمناً باهظاً بسببها" وتابع مجيد ان ائتلاف دولة القانون ضد استخدام العنف في الوصول الى الاهداف ومع التظاهر السلمي ، ونرفض العنف و أدواته التي تستخدم ضد المحتجين والمتظاهرين ، واشار الى ان رؤية دولة القانون قد تتشابه الى حد كبير  مع باقي الكتل والمكونات الاخرى وهي تنطلق من شعورنا الأكيد بأن العراق سيكون الدولة الاولى المتضررة من اي حدث يحصل في سوريا والمنطقة ، وتابع مجيد أن "تلك الرؤية تنطلق من المصلحة الوطنية والأمن القومي العراقي ولا تنطلق من حسابات فئوية أو حزبية أو سياسية أو طائفية"، لافتا إلى أن "رؤيتنا هذه تمنعنا من الوقوف في اصطفافات إقليمية ودولية أو نكون جزءاً من محور أدمنت عليه المنطقة العربية على مدى العقود الماضية وأشار مجيد إلى أن "الكثير من دول المنطقة العربية والإسلامية كانت تتهم الدول الغربية بسياسة الكيل بمكيالين، إلا أنها أصبحت ظاهرة واضحة في السياسة العرب