□ بيروت/ آكانيوز قالت منظمة "أي تي اف" البريطانية المتخصصة في تنمية الشفافية في المشاريع النفطية إن العراق يفتقر إلى الشفافية في تعاملاته داخل الحقول النفطية.وكان العراق قد وقع عقودا مع شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة لتطوير 11 حقلا نفطيا.
أن الحكومة العراقية توقعت وصول إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017، إلا أن خبراء شككوا في وصول الإنتاج إلى ذلك الهدف، وقالوا إن سبعة ملايين برميل يوميا يعد رقما معقولا. ولم يشرع العراق بعد قانونا ينظم شؤون النفط والغاز بسبب وجود خلافات بشأن إدارة الثروة النفطية، رغم أن واردات النفط تشكل 95 في المائة من ميزانية البلاد المالية. وقال مدير المنظمة كيث ماريز لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزارة النفط تفتقر إلى الشفافية في تعاملاتها النفطية داخل الحقول التي تقوم شركات أجنبية بتطوير إنتاجها".وأوضح أن "الوزارة لا تسمح لأي جهة إعلامية أو دولية مراقبة أو متابعة أداء الشركات العاملة على تطوير الإنتاج".وأضاف ماريز أثناء تواجده في فرع المنظمة بالعاصمة اللبنانية بيروت أن "وزارة النفط لا تفصح عن المعلومات غير التجارية مثل احتساب الرسم الذي يسدد في حال إبرام عقود الخدمة والتي تتطلب وضع لائحة بالبيانات الصناعات النفطية داخل الحقول".وتابع يقول إن "الوزارة لا تتمتع بالشفافية أيضا بشان الإنتاج اليومي للحقول النفطية وفرض الميزانيات والتقارير السنوية وتدقيق العائدات وتفعيل قانون تشاطر العائدات الذي يرسخ مفهوم الشفافية في المشاريع النفطية".