 بغداد/ المدى اكد الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان المادة 140 من الدستور لا تزال سارية المفعول، معتبرا ان رصد المبالغ من الموازنة الحالية لتنفيذها دليل على بقائها. وقال طيب في تصريح صحافي ان "وصف المادة 140 من الدستور من قبل بعض السياسيين بأنها ميتة بدعة قديمة جديدة سمعناها عدة مرات وهي مرفوضة تماما"،
مستدركا ان "الدليل على ان المادة 140 من الدستور لا زالت حية، وجود لجنة حكومية تعمل على تنفيذها وكذلك تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة ومتابعة عمل اللجنة الحكومية ورصدت مبالغ من الموازنة الحالية لها".وبين طيب أنه "لا توجد في الدستور العراقي مواد ميتة، وهو نافذ بكل مواده من الديباجة الى آخر مادة"، موضحا أنه "كان من المفروض تنفيذ المادة 140 من الدستور خلال ستة اشهر من تاريخ المصادقة عليه، لكن عدم تنفيذها لا يعني انها ماتت او الغيت، اذ ان هناك العديد من المواد الدستورية لم تنفذ حتى الان".واضاف ان "مشكلة الحدود الادارية للمحافظات واقليم كردستان يجب ان تحل وحلها لا يتم الا من خلال تطبيق المادة 140، وعدم تنفيذها يعني ان المشاكل ستبقى".وتنص المادة 140 من الدستور على ان تقوم السلطات بانهاء عمليات التطبيع، والاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة أقصاها 31 كانون الاول 2007، لكن هذه الاجراءات لم تستمكل حتى الآن.يذكر ان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، اشترط الاثنين الماضي ألا يشمل موضوع إقامة الأقاليم المناطق المتنازع عليها، مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ المادة 140 من الدستور، فيما وصف الحديث عن إضعاف الدولة من خلال الأقاليم بـ"غير الصحيح".وقال طيفور في بيان صدر امس عن مكتبه الإعلامي  ونشرته (المدى) "إننا نؤيد إقامة أقاليم فيدرالية ضمن العراق الاتحادي الموحد، على ألا يشمل ذلك المناطق المتنازع عليها"، مشددا على "ضرورة الإسراع بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم".وأضاف طيفور أن "العراق بلد فيدرالي متحضر وجميع المحافظات فيه تستطيع إقامة الأقاليم لأنه اجراء قانوني وحق مشروع كفله الدستور في أي وقت كان", معتبرا أن "الكلام الذي يشير الى أن وجود الأقاليم سيضعف الدولة ويؤدي الى التقسيم غير صحيح ويخالف المنطق ويعارض الديمقراطية".وشدد طيفور على "أهمية تشكيل أقاليم جغرافية إدارية بين المحافظات التي تتحد فيما بينها"، مبينا أن "هذا سيساعد في توزيع الصلاحيات وتقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وهو يصب في المصلحة العامة ويساهم أيضا بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها المحافظات وإمكانية تقديم الخدمات للمواطنين".