 بغداد/ المدى قال وزير التخطيط علي شكري الخميس إن انسحاب القوات الأميركية من البلاد سيسهم في استقطاب الشركات العالمية وإقرار موازنة العام المقبل. وينتمي شكري إلى التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر والذي يعد من اشد المناوئين للوجود الأميركي لكنه يشترك في العملية السياسية. وقال شكري على هامش حفل أقامته وزارته بمناسبة الانسحاب الأميركي "خروج المحتل سيدعم موازنة عام 2012".
وتبلغ موازنة 2012 نحو 130 تريليون دينار عراقي.وقال إن انسحاب الجيش الأميركي سيسهم في استقطاب الشركات العالمية إلى البلاد التي دمرتها سنوات من الحروب والعقوبات الدولية.لكن محللين يتوقعون ان تشهد البلاد احداث عنف في مسعى يهدف لزعزعة الامن وهو الامر الذي كثيرا ما يقلق الشركات الدولية للعمل في البلاد.وتابع شكري قائلا "هناك عشرات الشركات العالمية المعروفة اتصلت بوزارة التخطيط وأبدت رغبتها بالعمل في العراق".ويعتمد العراق على عائدات النفط لتمويل نحو 95 % من موازنته السنوية.من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف العراقية اركان ارشد الزيباري أن الكتل السياسية ستلتفت الى حل المشاكل العالقة فيما بينها بعد الانسحاب الامريكي لكون المرحلة الحالية حرجة وحساسة اي( الانسحاب الامريكي).وقال الزيباري في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء: ان المرحلة الحالية حرجة وحساسة بسبب الانسحاب الامريكي وتهيئة القوات الامنية العراقية من ناحية التجهيز والتدريب والاعداد لتتمكن من سد الفراغ الامني الذي ستتركه القوات الامريكية.وأضاف الزيباري : بعد الانسحاب الامريكي ستلتفت الكتل السياسية الى حلحلة المشاكل العالقة فيما بينها، مشيراً الى أن جميع الكتل السياسية متفقة على حل المشاكل لكن الانسحاب الامريكي أهم من هذه الامور ويهم مصلحة البلد والشعب.وبين أن هناك كثيرا من الدعوات لقادة الكتل السياسية للاجتماع على طاولة واحدة لانهاء هذه الملفات العالقة لكن القادة لم يحددوا حتى الان اي اجتماع. وفي وقتٍ سابق، توقع عضو كتلة الأحرار والنائب عن التحالف الوطني رافع عبد الجبار أن تستمر الأزمات بين الكتل السياسية لعدم وجود ثقة بين الكتل السياسية، مشيراً الى: أن انسحاب أحد القادة السياسيين من العملية السياسية سيحل الأزمة.وقال عبد الجبار في تصريحٍ سابق أن أزمة الثقة مابين الكتل السياسية لا زالت موجودة بين الكتل السياسية وتمسك كل كتلة برأيها دون التحرك تجاه الأخر من أجل حل المشاكل أو القبول بالحل الوسط لذلك الأزمة مابين الكتل السياسية ستستمر ولا يوجد حل لها.وأضاف عبد الجبار: أن استمرار هذه الأزمة سيقود العراق الى المجهول مما سيؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية والسياسية، مشيراً الى أن انسحاب أحد القادة السياسيين من العملية السياسية سيحل الأزمة.وكان رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب قد اكد ، أن تخوف بعض الكتل السياسية من جيش المهدي بعد الانسحاب الأميركي فتنة تصدرها القوات الأميركية، وفي حين أكد تحول جيش المهدي إلى مؤسسة عقائدية وثقافية، اتهم القوات الأميركية باللجوء إلى فتنة الأقاليم واستهداف محافظ الأنبار وانفصال الأقضية للبقاء في العراق والمنطقة.وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان صدر، امس الاول ونشرته (المدى) ، إن "تخوف بعض الكتل السياسية من جيش المهدي ما بعد الانسحاب الأميركي فتنة تصدرها قوات الاحتلال خاصة في مثل هذه الظروف"، مبينا أن "تلك القوات ترغب ببقائها في العراق والمنطقة وأخذت تطلق بعض الفتن منها الأقاليم وموضوع محافظ الأنبار وانفصال الأقضية ومشاكل أخرى".وأضاف الأعرجي أن "محافظ الأنبار قدم اعتذارا رسميا وأصدر بيانا بهذا الصدد"، مشيرا إلى أن "وجود جيش المهدي كان لمقاومة الاحتلال فقط، وإذا لم يكن هناك احتلال لم يكن وجود لجيش المهدي".وأكد الاعرجي أن "جيش المهدي لم يجمد فقط وإنما تحول إلى مؤسسة عقائدية ثقافية اسمها الممهدون"، لافتا إلى أن تلك المؤسسة "تعمل الآن بشكل ثقافي".وكان محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي اتهم، في 19 من تشرين الثاني الحالي، جيش المهدي التابع للتيار الصدري بمحاولة اغتياله الأخيرة، مؤكدا حصوله على وثيقة مرسلة من جهاز المخابرات إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تظهر تورط جيش المهدي بالحادث، فيما طالب الحكومة بتسليم المتورطين بالعملية. فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العشرين من الشهر نفسه، محافظ الأنبار إلى تقديم أدلته التي تثبت تورط جيش المهدي في محاولة اغتياله، ناصحا إياه بعدم "إعطاء النفس حراما".وكان الرئيس الأميركي بارك أوباما أكد، في 21 تشرين الأول 2011، أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، فيما شدد على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة معه على ضرورة البدء بمرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بعد الانسحاب الأميركي من العراق في موعده نهاية العام الحالي 2011.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون