 بغداد/ المدى قال الباحث الاميركي مايكل نايتس في تقرير حول العراق فيما بعد الانسحاب العسكري الاميركي انه "حالما يكتمل الانسحاب، فإن واشنطن سوف تحتاج إلى أن تخطو بلطف على الحساسيات العراقية وألا تبالي بالإساءات وأن توسع مدى الأصوات الدولية القادرة على التأثير إيجابيا على بغداد."
وفي تقريره الذي نشره في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى"، قام نايتس بتحليل ما اسماه "مخاطر الوجود المتواصل" في العراق.  واوضح الباحث الاميركي ان مكتب التعاون الأمني في العراق سوف يحتفظ ب"موقع دائم" في السفارة الاميركية في بغداد إلى جانب مكاتب تابعة في تكريت (تركز على مشكلات القوات الجوية) وقاعدة أم القصر البحرية (للشؤون البحرية) ومركز التاجي الوطني للوجيستيات ومركز بسماية التدريبي الذي سوف يبقى في الخدمة حتى 2015 على الأقل.  واشار نايتس الى ان مكتب التعاون الأمني ربما يعين أيضا طاقما في مكاتب وزارة الخارجية الاميركية في البصرة وأربيل وكركوك وكذلك قاعدة ساثر الجوية (وهي جزء من مطار بغداد الدولي) ووزارة الداخلية العراقية.  وبالإضافة إلى هذا، قال نايتس ان وزارة الخارجية الاميركية تخطط لإنشاء فرق استشارية شرطية في ثلاث كليات تدريبية في البصرة وإربيل وبغداد، مضيفا ان هؤلاء الافراد سوف يقومون أيضا بزيارات دورية لما يصل إلى ثمانية وعشرين مكتبا شرطيا في عشر محافظات.  الا انه استدرك قائلا أنه حتى هذا الوجود الاميركي المخفَّض سوف يطرح العديد من التحديات على الحكومتين في السنوات المقبلة.  ورأى نايتس أولا، ان ضرورة التحركات الأرضية والجوية بين القواعد السابق ذكرها، ستخلق تحديات أمنية هائلة، مضيفا إن الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد لوضع القوات مع العراق سوف يجعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي العام 2008 الأساس المهيمن على أنشطة مكتب التعاون الأمني وهو الوضع الذي يمكن أن يطرح عقبات أمام الأفراد على الأرض بل ويثير أزمات دبلوماسية.  واشار الباحث الاميركي الى انه طبقا لمكتب المساءلة الحكومي فإن أفرادا من عسكريي البنتاغون والمدنيين يعملون بدوام كامل لمكتب التعاون الأمني، "يمكن إسناد المهمة الدبلوماسية لهم باعتبارهم طاقما إداريا وفنيا مع بعض حمايات الوضع مثل الامتيازات والتحصينات المقدمة بناء على اتفاق للعلاقات الدبلوماسية". وتابع انه رغم أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعم علنا هذا الخيار، إلا أن أصواتا عراقية أخرى، من بينهم بعض أقرب المستشارين للمالكي، يظهرون دعما أقل، مشيرا على سبيل المثال الى انه في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صرح مساعد المالكي سامي العسكري أن مكتب التعاون الأمني ينبغي قصره على "فقط 200 أو 300" فرد اميركي.   وحذر الباحث من  عدم وجود اتفاقية جديدة تسمح بالتصيد العراقي للأخطاء. وعلى سبيل المثال، اشار نايتس الى ان اتفاقية 2008  تعرف "القوات الاميركية" التي يجب أن تنسحب بأنها "الكيان الذي يتألف من أفراد القوات المسلحة الاميركية والمكون المدني المصاحب لهم وكل الممتلكات والمعدات والمواد التي تضعها القوات المسلحة الاميركية في أراضي العراق". وتابع انه أن اتفاق العلاقات الدبلوماسية يعطي الدول المضيفة الحق في إشعارها بكل شيء عن الأفراد المعينين في البعثات الخارجية وكذلك الحق في منع الأفراد العسكريين الأجانب من حمل بنادق أو ارتداء زي رسمي. واضاف ان أن الكثيرين من أفراد وزارة الخارجية قد تعرضوا بالفعل لمضايقات في نقاط بغداد المرورية بينما يعاني آخرون من احتجاز مؤقت للمرافقين واحتجاز المعدات أحيانا وبالتالي فإن احتمالية الإعاقات الدبلوماسية والأزمات القانونية بعد 2011 مرتفعة.  وخلص نايتس الى القول ان خصوم الشراكة الاستراتيجية الاميركية العراقية –وبخاصة الحكومة الإيرانية ومقتدى الصدر- سوف يفرحون بالمشاحنات المتكررة بين بغداد والسفارة الاميركية، مضيفا انهم ربما يسعون إلى استثارة مثل هذه الحوادث عن طريق وكلائهم داخل القوات المسلحة والوزارات الأمنية.  واعتبر ان المهمة التي تقودها وزارة الخارجية الاميركية، يمكن أن تعطي دروسا نافعة عن تكيف الجيش الاميركي مع التحديات في السنوات المقبلة مثل القيود على التحرك العسكري الاميركي داخل المدن العراقية بعد 30 حزيران/ يونيو 2009 وإنهاء الدوريات الاميركية الأحادية.