 بغداد/ المدى قال الأمين العام لائتلاف أبناء العراق الغيارى الشيخ عباس المحمداوي ان ائتلاف منظمات المجتمع المدني المستقلة اتفق مع القائمة العراقية على ان يتم تقديم أسماء المرشحين الستة لوزارة الدفاع الى العراقية بشكل رسمي لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان .
  واضاف المحمداوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه  بعد أن طرحنا اسماء المرشحين الستة لتولي منصب وزير الدفاع جرت مباحثات واتصالات مع اعضاء في القائمة العراقية وتم التوصل الى اتفاق يقضي بتسليم الأسماء إلى العراقية بشكل رسمي ثم تعرض على رئيس الوزراء ومجلس النواب لغرض التصويت عليها .   وأوضح إن الاتفاق اشترط ان لايكون احد المرشحين مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة او يكون عضوا في احد الاحزاب السياسية لضمان مهنيته وحياديته في ممارسة مهامه .   وتابع المحمداوي من المؤمل ان نلتقي رئيس القائمة العراقية اياد علاوي غدا  (اليوم )الجمعة للتباحث حول هذا الموضوع مشيرا الى إن منظمات المجتمع المدني ستساهم ايضا في حل عقدة وزارة الامن الوطني وجهاز المخابرات بطريقة سلسة وبروح وطنية تعتمد مصلحة الشعب العراقي معيارا اساسيا في التعاطي مع المسألة.تأتي هذه التصريحات بعد ايام من سحب احد مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع ، ترشيحه احتجاجا على ما  اسماه سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة، مؤكدا أنه لن يكون  جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها، وقال النائب عن العراقية  ومرشحها لوزارة الدفاع سالم دلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان،  مطلع الاسبوع الحالي ،وحضرته (المدى)"أعلن سحب ترشيحي كوزير للدفاع احتجاجاً على سياســة  الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة"، مؤكدا انه لن يكون "جزءاً من  حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها". واتهم دلي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي بالتفرد وتهميش الشركاء في العملية السياسية في إشارة الى العراقية، وقال " إن "الشعب لا يخفى عليه مدى التدهور الذي تشهده العملية السياسية في البلد بسبب تفرد ائتلاف دولة القانون وإصراره على التنكر لاستحقاقات شركائه في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر انعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بعدم حسم الملفات العالقة من استحقاقات القائمة العراقية والمتمثلة بمجلس السياسات العليا وملف وزارة الدفاع وإصرار دولة القانون على اعتماد الإقصاء والتهميش والمماطلة".وكانت القائمة العراقية قد أعلنت في الـ18 من آب الماضي، عن تقديمها تسعة مرشحين لاختيار أحدهم لحقيبة وزارة الدفاع من بينهم النائب سالم دلي.وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ16 من آب الماضي، وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها.فيما حذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ25 من آب الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي من "نهج التفرد" بالحكم، عقب تعيينه سعدون الدليمي وزير دفاع بالوكالة مؤكدة أنه يستهين بالوزراء في الحكومة وقام بترسيخ نفوذه الشخصي من خلال محاربة وإقصاء بقية الشركاء في العملية السياسية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في البلاد.واعرب النائب عن العراقية والقيادي في كتلة (حل)، " ان استحقاقات القائمة العراقية بدت وكأنها هبة تتفضل بها دولة القانون على شركائها في العملية السياسية"، محملا رئيس الوزراء نوري المالكي "مسؤولية تدهور أوضاع البلاد وآخرها مشاريع التقسيم والتي جاءت كردة فعل طبيعي للظلم والاضطهاد والفقر والجوع والبطالة وعدم احترام حقوق المواطنة".قالت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية انتصار علي الجبوري إن أمام قائمتها عدة خيارات لتقويم العملية السياسية منها الانسحاب من الحكومة او سحب الثقة منها بعد ان عجزت الاخيرة على القيام بالتزاماتها.واضافت الجبوري لوكالة الصحافة المستقلة إن هذه الاجراءات ستأتي بعد ان تقتنع العراقية من عدم و جود استجابة لمطالبها الوطنية وعدم تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية التي تنادي بها ولعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الاطراف السياسية المختلفة . واوضحت الجبوري إن الاوضاع العراقية الحالية لاتحتمل المماطلة والتسويف من البعض بعدم تنفيذ الاتفاقات بين شركاء العملية السياسية خاصة في ظل اقتراب موعد الانسحاب الامريكي والاوضاع السائدة في بعض دول الجوار والاقليم والتي تؤثر بصورة او اخرى على الاوضاع في العراق . واكدت على ضرورة سعي الاطراف السياسية المختلفة الى التوصل للتوافق الوطني الحقيقي والى تنفيذ الشراكة الوطنية في ادارة البلاد من اجل ضمان استقرار كامل للعراق وبجميع النواحي . وتخشى قوى وشخصيات سياسية عدم توصل الاطراف السياسية لتوافق وطني يسبق الانسحاب الامريكي نهاية العام الحالي قد يؤدي الى تدهور في اوضاع العراق وعلى مختلف الاصعدةالنائب عن التحالف الكردستاني  محمود عثمان  قال أمس الأول أن العراق لايمت