 بغداد/ المدى اتهمت كتلة العراقية البيضاء،  أمس الخميس، إيران بـ"التلاعب بمشاعر العراقيين" من خلال إصرارها على احتجاز عراقيين كرهائن وليس كأسرى، وقال النائب عن العراقية البيضاء، كاظم الشمري، في بيان، صدر امس عن المكتب الإعلامي للكتلة، وتلقت "المدى"،
 نسخة منه، إن "ملف الأسرى العراقيين لدى إيران يفترض أن يكون قد أغلق منذ سنة 1991 وأن يكون انتهى بشكل فعلي بعد سقوط النظام السابق سنة 2003 وعودة العلاقات العراقية الإيرانية إلى سابق عهدها في الستينات والسبعينات"، معرباً عن "أسفه الشديد لأنه لم ينته حتى يومنا هذا".وأكد الشمري أن "إيران تلعب اللعبة المعهودة ذاتها في المساومة على عواطف العراقيين ومشاعرهم من خلال الاحتفاظ بأبنائهم كرهائن، وليس كأسرى باعتبار أنه لا توجد حاليا حرب بين البلدين". وأضاف النائب الشمري، أن "الأوساط الخارجية هي من تبحث عن مصالح الشعب العراقي، وهي من تتعاطف مع آلامه وأوجاعه بدلاً من أن تقوم بهذه المهمة أطراف عراقية"،كشفت وزارة حقوق الإنسان أمس عن قرب إغلاق ملفي الأسرى والمفقودين بين  العراق وإيران، مشيرة إلى وصول المباحثات بين الطرفين الى مراحل متقدمة. وتتهم كتل سياسية عراقية، طهران، باستمرارها في احتجاز 3 آلاف الى 6 آلاف  أسير لديها، على رغم انتهاء الحرب قبل 23 سنة، وتطالبها بالإفراج عنهم.وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين مطلع الاسبوع الحالي إن "ملف الاسرى والمفقودين تحول بعد عام 2003 من ملف سياسي إلى إنساني"، مبينا أن "هناك لجنة مشتركة تبحث في الملف وبإشراف الصليب الاحمر الدولي". وأوضح أمين أن "ملف الأسرى والمفقودين مع ايران تستطيع القول بأنه ملف في طريقه إلى الاغلاق بعد الوصول الى مراحله النهائية"، مشيرا الى أن "بعض ذوي الشواهد والادلة لدى الجانب العراقي بحاجة الى إجابات من الطرف الإيراني والاخير لديه عدد محدود من تلك الشواهد والأدلة".وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، اشواق الجاف ان الحكومة عازمة على انهاء هذا الملف، بالاضافة الى المعتقلين الموجودين في الكويت والسعودية.وقالت الجاف في تصريح لـ(المدى)، سابق "من خلال لقاءاتنا المتكررة بوزير حقوق الإنسان واطلاعنا على ارقام اعداد الأسرى الموجودين في إيران تبيّن لنا ان الحكومة عازمة وبشكل جدي على إنهاء هذا الملف الإنساني الذي يعد احد ابرز القضايا الإنسانية التي تعانيها البلاد".اما فيما يخص المعتقلين الموجودين في الكويت والسعودية قالت الجاف "وصلنا في هذا الملف إلى المراحل النهائية ومن الممكن غلقه في فترة قليلة"، مطالبة السعودية باستبدال الرعاة العراقيين الذين تجاوزا الحدود بالإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، موضحة "استفسرنا من وزير حقوق الإنسان عن إمكانية حدوث هذا الأمر"، غير انه أجاب بعدم التجاوز على القوانين التي تتعلق بالإرهاب وبالتالي من غير المنصف أن يتم استبدال متجاوزين على الحدود بمرتكبي جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون بشد أنواع الجزاء.طالبت عضو مجلس النواب عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف بتفعيل المواد القانونية التي تعاقب مرتكبي الجرائم التي تهدد وحدة واستقلال العراق . وقالت نصيف في بيان تلقت (المدى)  نسخة منه إن مايجري في الساحة السياسية من صراعات اقليمية تهدد وحدة وسلامة واستقلال العراق تعد جريمة بحق الشعب العراقي ، مما يستوجب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم . وأضافت نصيف إن هناك نصوصا عقابية لمرتكبي هذه الجرائم جاءت في المادة 156 وماتلاها من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .   وتابعت إن من واجبنا اليوم ان نطالب بتفعيل هذه المواد القانونية لا سيما وأن العراق يمر بمرحلة حساسة تتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية ما قد يرافق هذا الانسحاب من تدخلات اقليمية تهدد وحدة واستقلال العراق.