 بغداد/ المدى أكد أمين بغداد، امس، أنه سيحضر جلسة استجوابه في مجلس النواب يوم الاثنين المقبل للإجابة على 18 سؤالا، مشيرا إلى أنه قدم طلبا لرئاسة المجلس ببث الجلسة كاملة على الهواء مباشرة، فيما هدد باللجوء إلى القضاء العراقي في حال عدم تقديم النائب شيروان الوائلي أي أدلة بشأن اتهامه بشراء ذمم السياسيين.
وقال صابر العيساوي في مؤتمر صحافي عقده، امس، في مبنى الأمانة ببغداد إن "أمانة بغداد تمتلك الوثائق الدامغة للإجابة على أسئلة مجلس النواب العراقي"، مبينا أن "الأسئلة المقرر توجيهها من قبل مجلس النواب وفق طلب الاستجواب 18 سؤالا وليس 100". وأضاف العيساوي أن "تلك الأسئلة هي استفسارات وليست اتهامات"، مؤكدا أنه سيحضر "في الوقت المحدد وهو يوم الاثنين المقبل رغم افتقار الأسئلة لأسانيد أو أدلة".  وأوضح أمين بغداد أن "الاستجواب كان مقررا الثلاثاء الماضي وبسبب تأخر وصول كتاب الاستجواب من مجلس النواب إلى أمانة بغداد ليومين من موعد الاستجواب تم تغيير الموعد"، مشيرا إلى أن "تغيير موعد الاستجواب ليس تهربا منه".   ودعا العيساوي كافة أعضاء مجلس النواب إلى "حضور جلسة الاستجواب"، موضحا أنه "قدم طلبا لرئاسة المجلس يفيد ببث الجلسة على الهواء مباشرة في الكامل ليطلع العراقيون على الحقائق". وأكد أمين بغداد أنه "لا يوجد شراء ذمم للسياسيين كما تحدث النائب شيروان الوائلي"، مهددا بـ"اللجوء إلى القضاء العراقي  إذا لم يقدم الوائلي أية أسانيد او أدلة حول هذا الموضوع".ونفى العيساوي "وجود أي عملية هروب لكبار مسؤولي أمانة بغداد إلى خارج البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الجهات السياسية تضغط لأسباب سياسية وأخرى لأسباب أخرى"، بحسب تعبيره. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية، أعلنت الأحد (20 تشرين الثاني 2011)، أن رئاسة مجلس النواب حددت الثلاثاء (22 تشرين الثاني 2011)، موعداً لاستجواب أمين بغداد صابر العيساوي، لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي، وفي حين وصفت الاستجواب بالمهني، أكدت امتلاكها وثائق "تدين" العيساوي.وذكر أمين بغداد صابر العيساوي انه سيطرح مفاجأة مهمة وكبيرة قبيل الجلسة المقررة لاستجوابه ستكون هي الفصل في تفنيد الاتهامات الموجهة ضده.ونقل المكتب الإعلامي للأمانة عن العيساوي قوله قبل يومين "انه اعتذر عن الإجابة على أسئلة الإعلاميين عما تردد من تهم لأنه على قناعة تامة بأنه والمسؤولين في الأمانة يملكون إجابات مفصلة وقانونية تدحض اي اتهام او تساؤل مبني على أغراض رقابية أو تسقيطية سياسية".وأكد العيساوي "أن التعامل بالتناحر الإعلامي غير مبني على منطق رقابي رصين لا يناسب سياسة الوزير او المسؤول الذي يعمل بأجواء دولة المؤسسات".وشدد على "أن يوم الاثنين المقبل سوف يكون الفاصل لكل التساؤلات والتي لم نرغب في زجها بوسائل الإعلام إذ سيلمس أعضاء البرلمان ورئاسة البرلمان وحي الحقيقة بالكامل حينها ستكتمل الصورة للإعلام والرأي العام تماما".واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، الاثنين، الماضي أمين بغداد بالسعي للتهرب من حضور جلسة استجوابه في البرلمان، مشيرا إلى شرائه الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد معلومات عن استعداد مسؤولين في الأمانة، متورطين بفساد، للهرب خارج العراق.كشف ائتلاف دولة القانون، في 222 من الشهر الحالي، أن الملفات المثارة ضد أمين بغداد تصل إلى مئة قضية، فيما طالب بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.يذكر أن أمانة بغداد، أعلنت في الثالث من آذار الماضي، أن أمينها صابر العيساوي قدم استقالته رسميا لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ25 من شباط الماضي، إلا أنها أعلنت، في الـ11 من نيسان الماضي، أن المالكي رفض الاستقالة، مؤكدة أنها الثالثة التي يقدمها العيساوي منذ توليه منصبه ويرفضها المالكي.