 بغداد/ المدى صوت مجلس النواب امس بالاجماع على الموافقة على استمرار عمل المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق مع ترشيق بعض هيئاتها ". وقال عضو اللجنة القانونية، النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن إن" الترشيق سيشمل هيئتي المحكمة التحقيقية والاخرى القضائية ويكون ارتباطها بمجلس القضاء الاعلى " مشيراً الى ان " هذا الترشيق لن ينهي أو يؤثر على سير القضايا والدعاوى ضد المتهمين ".
يذكر أنّ المحكمة الجنائية العليا قد تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العراق في 10 كانون الأول عام 2003، ثم أقرت الجمعية الوطنية قانون رقم 10 الخاص بالمحكمة في 18 تشرين الأول عام 2005، قبيل وضع الدستور العراقي في العام ذاته، الذي نص في مادته 131 على إبقاء المحكمة، واصفاً إياها بـ "هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم المباد ورموزه".  وحكمت المحكمة بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم الرئيس السابق صدام حسين الذي أعدم في 31 كانون الأول 2006.الى ذلك، أعلنت وزارة العدل تنفيذ حكم الاعدام بحق مرتكبي جريمة عرس الدجيل والغاز .وقال وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم ان " الاجهزة المختصة التابعة للوزارة نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق مرتكبي جريمتي الغاز وعرس الدجيل ومن بينهم المدان الرئيس المدعو [فراس الجبوري] ".وأضاف ان " تنفيذ الحكم جرى في أحد السجون التابعة للوزارة وبحضور ذوي الضحايا " مشيراً الى ان " عدد الذين تم تنفيذ الحكم بهم هو (12) من أصل خمسة عشر وبقي ثلاثة منهم لم ينفذ الحكم بحقهم لاسباب فنية "حسب قوله.وكانت المحكمة الجنائية في الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتورطين في قضية عرس الدجيل بعد إدانتهم في القضية واعترافهم بقتل (70) مواطناً من الذين كانوا ضمن موكب العرس من بينهم أطفال ونساء .وكانت رئاسة الجمهورية  قد صادقت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي على أحكام الإعدام ضد مرتكبي جريمتي عرس الدجيل والغاز. فيما كانت وزارة العدل قد أعلنت عن تنفيذ الحكم بحق المدانين بالجرمية بعد عطلة عيد الاضحى.وأعلنت قيادة عمليات بغداد،، عن اعتقال ثلاثة متهمين بقتل خمسين شخصا بأسلحة كاتمة للصوت غرب العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا  إن "قوة من الشرطة نفذت، صباح امس الخميس، عملية أمنية في منطقة الطوبحي (غربا) أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص"، مبينا أن "المعتقلين متهمون باغتيال خمسين مواطنا بواسطة الأسلحة الكاتمة للصوت". وأضاف عطا أن "القوة نقلت المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة"، مشيرا إلى أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة". يذكر أن العاصمة ومحافظات أخرى تشهد منذ شهر آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة المئات بينهم عدد من الضباط، ومسؤولون حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد خلافات مستمرة بين السياسيين بشأن الكثير من القضايا ومن بينها أسماء الوزراء الذين سيتولون الحقائب الأمنية.وفي سياق آخر، كشفت محافظة الأنبار، ، عن رفع المحافظ دعوى قضائية ضد آمر لواء المثنى وأفراد نقطة التفتيش في قضاء أبو غريب بتهمة التورط بمحاولة اغتياله، مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة في حال عدم الاستجابة لتلك الدعوى، فيما تم  تأجيل تظاهرة في مدن المحافظة للتنديد بمحاولة اغتيال المحافظ. وقال المتحدث باسم المحافظة محمد فتحي حنتوش في إن "محافظ الانبار قاسم الفهداوي عقد، امس،  اجتماعا مغلقا مع مجلس المحافظة بحضور نائبيه وقرر رفع دعوى قضائية في المحاكم العراقية على آمر لواء 24 التابع للفرقة السادسة العميد رحيم كاظم رسن، وأفراد نقطة التفتيش في قضاء أبو غريب، بتهمة التورط بمحاولة اغتياله"، محملا "رسن وعناصر النقطة مسؤولية تلك العملية".اما في صلاح الدين، أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، أمس الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت سبعة مطلوبين بتهمة الإرهاب، كما عثرت على مخبأ كبير للمتفجرات ضم 200 عبوة ناسفة خلال عملية امنية نفذتها غرب تكريت.وقال المصدر فإن "قوة من الشرطة نفذت، صباح امس، عملية دهم وتفتيش في منطقة الديوم،( غرب تكريت)، مما أسفر عن اعتقال سبعة مطلوبين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مبينا أن "القوة عثرت خلال العملية على مخبأ للأسلحة والعتاد ضم 200 عبوة ناسفة وكميات من المتفجرات وقذائف الهاون".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أن "القوة نقلت المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم ومحتويات المخبأ إلى مكان آمن تمهيدا لإبطال مفعولها".يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد، تشهد بين فترة أخرى أعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء، كما تنفذ الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر حملات دهم وتفتيش في نواحي المحافظة، تعتقل خلالها عشرات المطلوبين بتهم جنائية وإرهابية.وعقد مجلس النواب العراقي،  الثلاثاء ال